الرباط
أعلن المغرب، إطلاق سراح كافة السجينات في قضايا الإرهاب والتطرف، بعد تخرجهن من برنامج “مصالحة” المخصص لمكافحة التطرف لدى المحكومين بالإرهاب.
نقل الخبر أحمد العبادي. رئيس الرابطة المحمدية للعلماء المغاربة (حكومية)، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة 13 للبرنامج.
وقال العبادي إن “الدورة الجديدة سيستفيد منها 22 أسيرا، ليبلغ عدد المشاركين في البرنامج (منذ بدايته) 301”.
وأضاف: “استفادت من البرنامج اثنتي عشرة سجينة، وتم إطلاق سراحهن جميعاً، لتصبح السجون خالية من النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وفي عام 2016، وافق المغرب على استراتيجية جديدة للمحتجزين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن السجناء وسلامتهم، وتحسين ظروف الاحتجاز، وإعداد المحتجزين لإعادة الاندماج في المجتمع والاقتصاد.
يُطلق على البرنامج اسم “المصالحة”، وهو يعني “المصالحة” باللغة العربية، ويتم تقديمه للسجناء الذين أبدوا استعدادًا للتنصل من التطرف.
تم إطلاقها في عام 2015 بقيادة مصلحة السجون المغربية مع العديد من المنظمات الشريكة، بهدف مساعدة المعتقلين الإرهابيين الذين هم على استعداد للتشكيك في معتقداتهم.
لقد مر المغرب بتجارب مؤلمة مع الجهادية في الداخل والخارج.
وفي عام 2003، أسفرت خمس هجمات انتحارية عن مقتل 33 شخصاً وإصابة العشرات في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وقامت الأجهزة الأمنية بتفكيك مئات الخلايا المتطرفة ومنعت العديد من الهجمات الإرهابية الأخرى.
كان عدد كبير من الخلايا التي تم ضبطها في السنوات الأخيرة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق وأعلن “الخلافة” هناك في عام 2014. ومن المعروف أن أكثر من 1500 مقاتل مغربي معروفون. وقال مصدر أمني إن المشتبه بهم سافروا إلى المنطقة خلال العقد الماضي.
لكن في عام 2015، أطلقت السلطات المغربية برنامج “مصالحة” كجزء من “نهج جديد” تجاه المحتجزين، حسبما قال مولاي إدريس أكلمام، المسؤول بالمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وأضاف أن البرنامج “يتضمن مراقبة المشاركين ومساعدة من أبدى حاجته إلى التوجيه”.
ويتضمن أيضًا دراسات في القانون والاقتصاد، بالإضافة إلى تقييم نفسي لمدة ثلاثة أشهر.
ومنذ عام 2019، تم تقديم التدريب أيضًا للنساء المُدانات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي.
