لقد أثارت البداية العدوانية لدورة التيسير النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاوف التضخم في سوق السندات الأميركية، حيث يخشى بعض المستثمرين من أن تؤدي الظروف المالية الأكثر مرونة إلى إعادة إشعال ضغوط الأسعار.
وارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الأكثر حساسية لتوقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر/أيلول، مع قلق بعض المستثمرين من أن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في التركيز من صد التضخم إلى حماية سوق العمل قد يسمح بانتعاش ضغوط الأسعار.
وقالت كايلا سيدر، استراتيجية الأصول المتعددة في ستيت ستريت جلوبال ماركتس: “أعتقد أن هناك تساؤلات حول مدى سرعة وصول التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا كنا في بيئة خفض أسعار الفائدة، وإذا كنا في بيئة يقول فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد دعم سوق العمل قبل أن يضعف سوق العمل”. وتتوقع أن ترتفع العائدات طويلة الأجل، التي ترتفع عندما تنخفض الأسعار، بشكل أكبر مع مراهنة السوق على نمو وتضخم أقوى.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والذي أطلق العنان لهبوط البنك المركزي الأمريكي كان “إعادة معايرة” للأسعار بهدف الحفاظ على القوة في سوق العمل بينما يتحرك التضخم بشكل مستدام إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وقد أثار تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على المرونة الاقتصادية مخاوف من أن يكون الطريق إلى خفض أسعار الفائدة بطيئا ومحفوفا بالمخاطر. كما أشارت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إلى وتيرة أكثر تدرجا في التخفيضات مقارنة بما توقعه السوق.
ارتفعت توقعات التضخم على مدى العقد المقبل، كما تم قياسها من خلال سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث ارتفع معدل التضخم على مدى عشر سنوات إلى 2.16% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس. وبلغ أعلى مستوى جديد له عند 2.167% يوم الاثنين.
وحظي مزاد سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات الذي عقد يوم الخميس بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة بإقبال كبير من جانب المستثمرين، حيث استحوذ غير المتعاملين على 93.4% من مزاد سندات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 17 مليار دولار، وهي أعلى حصة منذ يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، كانت التدفقات إلى السندات الأميركية المرتبطة بالتضخم سلبية في الأسبوع المنتهي يوم الاثنين، وفقا لبيانات بورصة لندن.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، قال خبراء استراتيجيات أسعار الفائدة في بنك بي إم أو كابيتال ماركتس: “إن المستثمرين يشعرون بالقلق مرة أخرى إزاء شبح التضخم”. وقال مات سميث، مدير الصندوق في شركة روفر، إنه أضاف الحماية من التضخم إلى محفظته على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
ولا يزال العديد من المتعاملين في السوق يتذكرون ما حدث عندما اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة حذرة في ديسمبر/كانون الأول، ثم تلتها أشهر من المفاجآت الإيجابية في التضخم والتوظيف.
انخفض مؤشر جولدمان ساكس للظروف المالية في الولايات المتحدة، وهو مقياس لمدى توفر الائتمان في الاقتصاد، على مدار العام الحالي على الرغم من بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين. وفي اليوم التالي لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2022.
وقال بريندان مورفي، رئيس الدخل الثابت لأميركا الشمالية لدى إنسايت إنفستمنت: “نعتقد أن التضخم سيظل حميدا نسبيا… ولكن كلما كانت تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية، كلما كان عليك أن تشكك في ذلك”.
انخفض التضخم، كما تم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بشكل حاد على مدى العامين الماضيين. فقد بلغ 2.5% في أغسطس/آب، انخفاضًا من أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إن البيانات الأخيرة أقنعته بأن البنك المركزي بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع لأنه يخاطر بفشله في تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
ولكن مع توفر نفس المعلومات، قالت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنها تخشى أن يتم تفسير هذه الخطوة الأكبر على أنها “إعلان سابق لأوانه عن النصر” ضد التضخم. وأعربت عن معارضتها لخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأميركي بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وفضلت خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية بدلاً من ذلك.
إذا استمر انخفاض التضخم، فمن المرجح أن تظل توقعات السندات إيجابية، على الرغم من التقلبات التي تأتي مع إعادة تسعير وتيرة خفض أسعار الفائدة.
لكن البعض يتساءل عما إذا كان الخفض الحاد الذي أجراه البنك المركزي لأسعار الفائدة سابق لأوانه، حيث يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف وتشير البيانات الشهرية الأخيرة إلى بعض الالتصاق في ضغوط الأسعار.
وفي إشارة إلى ما يسمى “خيار بنك الاحتياطي الفيدرالي” – وهو ميل واضح من جانب البنك المركزي للركض لمساعدة الأسواق المالية – قال خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا للأوراق المالية في مذكرة الأسبوع الماضي إن “خيار باول” جاء مبكرا للغاية، نظرا للمرونة الاقتصادية وسوق الأسهم عند مستويات مرتفعة قياسية.
وقالوا إن “دورة تخفيف أكثر عدوانية قد تجعل الوصول إلى هدف 2 في المائة أكثر صعوبة”.
