مركز تسوق في دبي. تبرز دبي باعتبارها المدينة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أفضل ستة وجهات عالمية للتجزئة. — صورة أرشيفية
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 37% بحلول عام 2022، ليصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2028 مع ظهور المدن في المنطقة كوجهات تسوق عالمية رائدة بقيادة مركز التسوق العالمي دبي.
وتبرز دبي باعتبارها المدينة الخليجية الوحيدة بين أفضل ستة وجهات عالمية للتجزئة، بما في ذلك لندن وميلانو ونيويورك وسول وطوكيو، التي يبلغ إنفاق الفرد المباشر على التجزئة فيها ما بين 8 آلاف إلى 18 ألف دولار سنوياً. وتساهم قطاعات التجزئة في هذه المدن أيضاً بنحو 24% في الناتج المحلي الإجمالي الحضري وتوظف ما يصل إلى 20% من القوى العاملة الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز السمعة العامة لمدنها، وفقاً لتقرير بعنوان “التسوق من أجل النمو: كيفية بناء وجهة تجزئة حضرية” أصدرته شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي.
وتحتل دبي المرتبة الثانية بعد مدينة نيويورك من حيث الإنفاق الاستهلاكي، حيث يبلغ إنفاق الفرد على التجزئة نحو 14 ألف دولار. ويعمل نحو 21% من القوى العاملة في دبي في قطاع التجزئة، وهي أعلى نسبة بين المدن الست الرائدة. كما يساهم هذا القطاع بنسبة مذهلة تبلغ 24% في الناتج المحلي الإجمالي الحضري للمدينة.
وقال رامي صفير، الشريك في ستراتيجي& ورئيس ممارسات الأعمال العائلية والاستثمارات والعقارات في الشرق الأوسط: “نرى أن المدن الكبرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التحول الحضري والتوسع من خلال مشاريع ضخمة وتنويع الاقتصادات بهدف تحقيق النمو”.
في عام 2021، قُدِّرَت مبيعات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بنحو 74 مليار دولار. وفي عام 2026، من المتوقع أن يصل حجم مبيعات التجزئة إلى حوالي 114 مليار دولار.
من المتوقع أن يشهد حجم سوق التجزئة في الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.21 في المائة خلال الفترة 2024-2032. إن الانتشار المتزايد للتغيرات الديموغرافية، بما في ذلك النمو السكاني، والشيخوخة السكانية، والتحولات الثقافية، التي تؤثر على تفضيلات المستهلكين وأنماط الشراء، هو المحرك الأساسي للسوق.
“وفي حين تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى التحول الحضري وتنفيذ المشاريع الضخمة، يتعين عليها اغتنام الفرصة غير المحققة للنمو في قطاعات التجزئة في مدنها الكبرى. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة السنوية في المنطقة إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 37 في المائة عن عام 2022. ومن خلال الخطوات الصحيحة، يمكن أن تصبح قطاعات التجزئة هذه وجهات تسوق عالمية”، بحسب التقرير.
وسوف يسمح هذا التحول لتجارة التجزئة بالمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحضري والعمالة، مع تحسين نوعية الحياة للسكان وتعزيز العرض للسياح. وقال التقرير: “إن احتمال نمو تجارة التجزئة المحلية القوية لا يضمن أن تصبح مدن دول مجلس التعاون الخليجي وجهات تسوق عالمية. بل إن العكس قد يحدث. ونظراً لسهولة السفر إلى الخارج، فإن الطلب المحلي المتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى سعي المتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تجارب فريدة من نوعها في مجال التجزئة خارج المنطقة”.
شهد قطاع تجارة التجزئة في السوبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة نموًا وتحولًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2023، بلغت قيمة سوق التجزئة 30.17 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 6.2 في المائة حتى عام 2029، وفقًا لمحللي صناعة التجزئة.
في عام 2024، سيستمر سوق التجزئة في الازدهار، مدفوعًا بالتحضر السريع، وتزايد عدد السكان المغتربين، والطلب المتزايد على الراحة. أصبح السوق، الذي يضم المتاجر الكبرى والسوبر ماركت ومنصات البقالة عبر الإنترنت، حجر الزاوية في مشهد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. ومع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للتجزئة وتبني التقنيات الرقمية، يبدو مستقبل محلات السوبر ماركت في دبي والإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع واعدًا.
من حيث حصة السوق، تهيمن محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت على قطاع التجزئة، حيث تمثل ما يقرب من 85 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي. التجارة الإلكترونية، على الرغم من نموها السريع، لا تزال تمثل حوالي 15 في المائة من السوق ولكنها المحرك الأساسي للنمو الأخير.
