وتواصل دولة الإمارات، التي تشتهر باقتصادها القوي وموقعها العالمي الاستراتيجي، جذب المستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وفي ظل هذا المشهد الاقتصادي الديناميكي، تبرز صناعة العقارات باعتبارها حجر الزاوية، وتلعب دورًا محوريًا في دفع مسار النمو في البلاد.
من الناحية الضريبية، فإن المستثمرين الأفراد الذين يعتزمون امتلاك العقارات لتحقيق مكاسب شخصية يجدون أنفسهم في وضع مناسب حيث أن دخل الاستثمار العقاري الذي يحصل عليه شخص طبيعي من نشاط استثماري في الأراضي أو العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي لا يتم إجراؤه، أو المطلوب إجراؤه، من خلال ترخيص صادر عن سلطة الترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يخضع لنسبة التسعة في المائة. يخضع فقط الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية تتطلب ترخيصًا تجاريًا لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمنح هذا الشخص الطبيعي، الذي يمتلك عدة عقارات تجارية باسمه، ويدر دخلاً إيجارياً حتى لو كان أعلى من مليون درهم، التأهل للاستثناء لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط ألا يتم إجراؤه، أو يشترط إجراؤه من خلال ترخيص.
من المهم ملاحظة أن هذه الأحكام تنطبق بغض النظر عن حالة الإقامة، مما يضمن تكافؤ الفرص لكل من المستثمرين المقيمين والأجانب. وعلى العكس من ذلك، سيواجه الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بأنشطة تتطلب رخصة تجارية ضريبة شركات بنسبة 9 في المائة على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، ولا يتم تفعيلها إلا إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مليون درهم.
لمزيد من التوضيح، إذا كان الترخيص مملوكًا لشركة لا علاقة لها بالدخل العقاري، فإن الدخل العقاري مباشرة في أيدي الأفراد سيكون مؤهلاً للاستثناء، أي بدون ضريبة. وينطبق الشيء نفسه على الدخل المقسم، حيث إذا كان الفرد يحمل ترخيصًا لحيازة عقارات معينة، على سبيل المثال – بيوت العطلات التي يفترض أنها تتطلب من الفرد أن يحمل ترخيصًا، وبعض العقارات السكنية التي لا تتطلب حمل ترخيص. وفي مثل هذه الحالات، لن تخضع للضريبة سوى الممتلكات التي تتطلب من الفرد الحصول على ترخيص.
علاوة على ذلك، إذا قام شخص طبيعي بتعيين شركة إدارة للتعامل مع ممتلكاته ولا يمتلك ترخيصًا أو يحتاج إليه، فإن الدخل المستلم يظل معفيًا من ضريبة التسعة في المائة. ومع ذلك، إذا أنشأ الفرد مؤسسة فردية أو شركة لإدارة الممتلكات، فإنها تصبح خاضعة لضريبة الشركات. وبدلاً من ذلك، إذا كان الفرد يمتلك شركة لإدارة ممتلكاته الخاصة ودفع رسوم إدارة للشركة، فإن صافي الدخل العقاري مباشرة في أيدي الشخص الطبيعي يظل معفى من الضريبة. علاوة على ذلك، فإن امتلاك العقارات من خلال المؤسسات العائلية يوفر أيضًا خيار الإعفاء من الضرائب.
نظرًا للتعقيدات الضريبية المحيطة بدخل الاستثمار العقاري، لم يعد من المهم الآن فقط اختيار العقار الذي يختاره الشخص للاستثمار فيه، ولكن أيضًا كيف يقرر المرء إدارة الاستثمارات العقارية، لتأمين المزايا الضريبية التي يوفرها القانون.
شيتال سوني شريك MICS International DMCC
يعتبر القانون مباشرًا بعض الشيء بالنسبة للشركات، المعروفة باسم “الأشخاص الاعتباريين”. وتخضع الشركات لضريبة بنسبة 9 في المائة على الدخل الذي يزيد عن 375 ألف درهم على دخلها العقاري. علاوة على ذلك، من الواضح جدًا أن الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات والبناء والتطوير والوكالة وأنشطة الوساطة ستخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن ميزة معدل صفر في المائة متاحة للعاملين داخل المناطق الحرة، مع مراعاة الالتزام بشروط معينة.
ومن المهم هنا تعريف “العقارات التجارية” حيث أن “العقارات التجارية” الموجودة في المناطق الحرة فقط هي التي يمكنها الاستفادة من معدل الضريبة بنسبة صفر في المائة. وفقا للقانون، يتم استخدام العقار التجاري حصرا للأنشطة التجارية، وليس كمكان إقامة أو سكن. إذا تم تفسيرها بشكل صارم، فإن الفنادق، على الرغم من كونها شركات، قد لا تكون مؤهلة بموجب هذا التعريف.
فيما يتعلق بالزاوية الضريبية الدولية، بالنسبة للشركات غير المقيمة، فإن امتلاك عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الحصول على دخل من العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يؤدي إلى رابطة خاضعة للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي قد تخضع لضريبة الشركات. وهذا بدوره سيؤدي أيضًا إلى تمكين الشركة الأجنبية من الحصول على تسجيل ضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الختام، في حين أن النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تسهيل الاستثمار في سوق العقارات المزدهر، فإنه يضمن أن الشركات المساهمة في تطويره تخضع للضريبة حسب الأصول باستثناء تلك التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بعد الامتثال لشروط معينة. إن المعايير الضريبية المواتية للمستثمرين الأفراد، إلى جانب نظام تأشيرة الإقامة الذهبية الجذابة، تؤكد التزام الحكومة بوضع العقارات كصناعة رئيسية تهدف إلى جذب الاهتمام العالمي في السنوات المقبلة.
شيتال سوني شريك MICS International DMCC
