دبي: هل يجوز قانونياً لمالكي العقارات مطالبة المستأجرين بدفع رسوم الخدمات ورسوم التنظيم العقاري عند كل تجديد عقد إيجار؟ – أخبار

سؤال: أعيش في شقة بدبي منذ ثلاث سنوات. عندما انتقلت إليها لأول مرة، فرضت علي شركة العقارات رسومًا، لكنها الآن تفرض عليّ رسوم خدمة قدرها 1000 درهم ورسوم إدارة العقارات بقيمة 200 درهم في كل مرة أجدد فيها عقد الإيجار. تلقيت للتو إشعار التجديد الأسبوع الماضي، وتم إدراج هذه الرسوم مرة أخرى. هل هذا مسموح به؟ هل هذا قانوني؟

إجابة: في دبي، يحدد عقد الإيجار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالعقار المستأجر.

علاوة على ذلك، يحدد العقد أيضًا كيفية الاتفاق على المدفوعات المختلفة، مثل تلك الخاصة بالرسوم والضرائب الحكومية، وتحديدها بين المالك والمستأجر بناءً على شروط العقد.

ابقى على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.

وعادة ما يكون المستأجرون مسؤولين عن هذه المدفوعات ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك على وجه التحديد. وقد تم توضيح ذلك في المادة 22 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي والتي تنص على ما يلي: “ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، يجب على المستأجر سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات والدوائر الحكومية فيما يتعلق باستخدام العقار، ويجب عليه سداد الرسوم أو الضرائب المقررة لأي إيجار فرعي للعقار”.

رسوم التسجيل في إدارة العقارات هي رسوم حكومية إلزامية يتعين عليك دفعها كمستأجر. وبالتالي، وفقًا لقانون الإيجار، فأنت ملزم بدفع الرسوم ما لم ينص عقد الإيجار الخاص بك على خلاف ذلك. يحق لمالك العقار المطالبة برسوم الخدمة إذا وافقت على مثل هذه الرسوم في عقد الإيجار الخاص بك.

في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية بينك وبين مالك العقار فيما يتعلق بالمسألة المذكورة، يمكنك التوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لتسوية المسألة ودياً.