يستعد نحو 24 مليون جزائري للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم السبت في تصويت يقول الخبراء إن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لا يواجه فيه أي خطر حقيقي على حكمه بينما يسعى للحصول على ولاية ثانية.
لكن التحدي الرئيسي الذي يواجهه هو تحقيق نسبة مشاركة أعلى من تلك التي كانت في عام 2019، عندما أُعلن رئيساً بنسبة 58% من الأصوات ولكن مع نسبة امتناع عن التصويت قياسية تجاوزت 60%.
وقال حسني عبيدي، المحلل الجزائري في مركز دراسات سيرمام في جنيف، لوكالة فرانس برس إن “الرئيس حريص على أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت. إنها قضيته الرئيسية”.
وقال عبيدي إن تبون “لم ينس أنه انتخب في عام 2019 بمشاركة ضعيفة. إنه يريد أن يكون رئيسًا عاديًا وليس رئيسًا منتخبًا بشكل سيئ”، في إشارة إلى انتخاب تبون قبل خمس سنوات وسط احتجاجات الحراك الشعبي المؤيدة للديمقراطية.
ويعد تبون (78 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز على الإسلامي المعتدل عبد العالي الحسني والمرشح الاشتراكي يوسف عوشيش في السباق لقيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة وأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في أفريقيا.
ورغم أنه نأى بنفسه عن الأحزاب السياسية وقدم نفسه كمرشح مستقل، إلا أن ترشح تبون يحظى بدعم الأحزاب السياسية الكبرى، بما في ذلك حزب جبهة التحرير الوطني التاريخي، الذي قاد معركة استقلال الجزائر ضد فرنسا.
ويعد حساني، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 57 عاما، زعيم حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر.
ويرأس عوشيش، وهو صحفي وبرلماني سابق يبلغ من العمر 41 عاما، حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر وله معقل تاريخي في منطقة القبائل ذات الأغلبية البربرية. وقاطعت جبهة القوى الاشتراكية الانتخابات في الجزائر منذ عام 1999.
– التصويت في الخارج –
فتحت مراكز الاقتراع في الخارج أبوابها الاثنين، حيث من المقرر أن يدلي أكثر من 800 ألف جزائري بأصواتهم في الخارج. وبدأت مراكز الاقتراع المتنقلة المخصصة لجمع الأصوات في المناطق النائية بالجزائر عملها الأربعاء.
وأُجريت الحملة في ذروة الصيف الحار، مما أدى إلى انخفاض الحضور.
وقد سعى كل مرشح إلى كسب أصوات الشباب، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان، وقد قدموا وعودا بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية لتحسين القدرة الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على الهيدروكربونات.
وتمثل صادرات الوقود الأحفوري نحو 95 في المائة من عائدات العملة الصعبة للبلاد الواقعة في شمال أفريقيا.
لكن تبون يقول إنه نجح بالفعل في تصحيح أخطاء الماضي وإعادة الجزائر ــ ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا حاليا ــ إلى المسار الصحيح.
ويقول إن هذه الإنجازات تحققت رغم “الحرب ضد كوفيد-19 والفساد”.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، بدا أن هناك إجماعا بين المرشحين بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين والصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها التي يدعي المغرب ــ منافس الجزائر الإقليمي وجارها ــ ملكيتها لكن الجزائر تدعم استقلالها.
– مزيد من الحريات –
وتعهد منافسا تبون بمنح المزيد من الحريات.
وقال عوشيش إنه ملتزم “بالإفراج عن سجناء الرأي من خلال العفو ومراجعة القوانين الجائرة”، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإعلام والإرهاب.
ودعا الحسني إلى “الحريات التي تراجعت إلى لا شيء في السنوات الأخيرة”.
وجاء انتخاب تبون في عام 2019 في وقت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية، المعروفة باسم الحراك، والتي سعت إلى إصلاح سياسي عام، ولكن سرعان ما تم قمعها من خلال تكثيف عمليات سجن شخصياتها البارزة.
وقال المحلل السياسي عبيدي إن “المنتظر من تبون أن يعالج العجز الكبير في الحريات السياسية والإعلامية في ظل غياب السياسة عن المشهد”، مع “انفصال الجزائريين عن السياسة الحالية”.
وقال أمجد يامين، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الاثنين، إن “الجزائر شهدت تآكلا مستمرا لحقوق الإنسان” في السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن “الواقع ظل قاتما في الفترة التي سبقت الانتخابات”.
ورغم هذه الخلفية، كانت التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، أبرز الشكاوى بين الجزائريين العاديين الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم. ولم يرغب أي منهم في الكشف عن لقبه بسبب حساسية المواضيع السياسية.
“بصراحة، كل ما أريد فعله هو الذهاب إلى مكان آخر”، كما قال محمد (22 عاماً). “حالما أحصل على ما يكفي من المال لدفع المال للمهرب، سأغادر البلاد”.
وقالت عائشة (30 عاما) إنها لا تعرف ما إذا كانت ستصوت أم لا.
قالت: “سأقرر في اليوم الذي سأصوت فيه. أعلم أنه يتعين علينا التصويت، لكن الساسة لا يتذكرون النساء إلا عندما تكون هناك انتخابات ويريدون أصواتهن. وبعد ذلك ينسونهن حتى الانتخابات التالية”.
وقال علي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 60 عاما، إنه سيصوت على الرغم من ذلك.
وقال لوكالة فرانس برس “لقد صوتت دائما ولن أغير هذه القاعدة. وآمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي وأن يستمر الاستقرار”.
