ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بالطلب “الفاضح” الذي تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين.
وحذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشكل منفصل من أن الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة يمكن أن تتضرر من الخطوة التي اتخذتها المحكمة ومقرها لاهاي.
يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى كبار قادة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال بايدن في بيان “طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين أمر شائن. واسمحوا لي أن أكون واضحا: أيا كان ما قد يوحي به هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”.
سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية وقد رفض كل منهما اختصاصها.
ولم يعلق بايدن على طلبات اعتقال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الفلسطينية في غزة، وإسماعيل هنية، الرئيس السياسي للحركة.
ويأتي تعبير بايدن عن دعمه لنتنياهو فيما يتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من الخلافات الأخيرة مع إسرائيل بشأن سلوكها في حرب غزة.
منعت واشنطن مؤخرا شحنة أسلحة إلى إسرائيل في محاولة للتحذير من هجوم على مدينة رفح الجنوبية.
وندد كبير الدبلوماسيين بلينكن بطلب المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “مخز” وحذر من أنه قد يضر بالجهود الجارية لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على حماس في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال بلينكن في بيان: “الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي إعلان اليوم الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية”.
“نحن نرفض تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس. إنه أمر مخزي.”
– تحذير من وقف إطلاق النار –
وأضاف بلينكن أن “هذا القرار لا يساعد شيئا، بل يمكن أن يعرض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية”.
وبحسب ما ورد، يدرس المشرعون الأمريكيون الرد التشريعي على هذه الخطوة، التي أثارت غضب الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ورفض البيت الأبيض في السابق التعليق على ما إذا كانت إدارة بايدن قد تتخذ إجراءات انتقامية بما في ذلك فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا استهدفت إسرائيل.
وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في 3 مايو/أيار إنها لن تقول “ما يمكن أن يكون التالي وما إذا كنا سنفكر في ما إذا كانوا سيمضيون قدماً” في توجيه الاتهامات.
وفي عام 2020، استهدفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات بسبب تحقيقها في أفغانستان، لكن إدارة بايدن رفعتها لاحقا.
وينعكس موقف واشنطن الغامض بشأن المحكمة في حقيقة أنها دعمت محاولة المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة غزو أوكرانيا.
قال وزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا على الرغم من إدانتها للخطوة الإسرائيلية.
وقال أوستن للصحفيين: “فيما يتعلق بمسألة ما إذا كنا سنواصل تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في أوكرانيا أم لا، نعم، نواصل هذا العمل”.
