واشنطن
قال تقرير دولي يوم الأربعاء إن الفيضانات القاتلة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
دمرت الفيضانات مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال على سدين قديمين، واجتاحت مناطق بأكملها في البحر الأبيض المتوسط.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، واستشهد بأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والتي أكدت وفاة 4352 شخصا وما زال 8000 في عداد المفقودين.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز القوى المتنافسة الحاكمة في الشرق والغرب على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2020، وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات الشرقية إلى تعقيد عملية الاستجابة للكوارث.
وقال التقرير إن انهيار السدود يرجع جزئيا إلى تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، وجزئيا نتيجة لضعف الصيانة ومشاكل الإدارة خلال الصراع الليبي.
وقال التقرير إن النمو السكاني والتنمية في اتجاه مجرى النهر، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء، أدت إلى تفاقم الكارثة.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بنسبة 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، أي حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في عام 2022.
وقال التقرير إن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل، أي ما يعادل سبعة بالمائة من المساكن في ليبيا، مما أدى في البداية إلى نزوح ما يقرب من 44800 شخص، من بينهم 16000 طفل.
وقال إن “المساءلة والقدرات المحدودة” للمؤسسات الليبية تشكل “تحديا رئيسيا لعمليات التعافي” بينما من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على “توجيه وإدارة وصرف ومراقبة” أموال التعافي.
وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة للفصائل الحاكمة في ليبيا إلى وضع خلافاتها جانبا لصياغة استجابة منسقة لكارثة درنة، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على استعدادها للقيام بذلك.
كما تعثرت الجهود المبذولة لحل الصراع الليبي المستمر منذ فترة طويلة من خلال إجراء انتخابات بسبب الخلافات حول قواعد التصويت والسيطرة على الحكومة المؤقتة.
