الدوحة –
أدانت شبكة الجزيرة القطرية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي وقف عملياتها في إسرائيل، ووصفته بأنه “عمل إجرامي”.
وقالت: “إن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتغطية على جرائمها بقتل واعتقال الصحفيين لم يمنعنا من أداء واجبنا”.
قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إغلاق عمليات قناة الجزيرة في إسرائيل طالما استمرت الحرب في غزة، على أساس أن شبكة التلفزيون القطرية تهدد الأمن القومي.
ورفضت الجزيرة الاتهامات بأنها تضر بأمن إسرائيل ووصفتها بأنها “كذبة خطيرة ومضحكة” تعرض صحفييها للخطر، وقالت إنها تحتفظ بالحق في “متابعة كل خطوة قانونية”.
يتم تمويل الشبكة من قبل الحكومة القطرية، وقد انتقدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث كانت تقدم تقاريرها على مدار الساعة طوال فترة الحرب.
وقال نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع: “سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.
وجاء في بيان حكومي أن وزير الاتصالات الإسرائيلي وقع أوامر “بالتحرك على الفور”، لكن نائبا واحدا على الأقل أيد الإغلاق قال إن الجزيرة لا يزال بإمكانها محاولة منعه في المحكمة.
وقال البيان إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معدات البث وقطع القناة عن شركات الكابلات والأقمار الصناعية وحجب مواقعها على الإنترنت. ولم يذكر عمليات الجزيرة في غزة.
ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي لقطر على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن وصفت الجزيرة الجهود الإسرائيلية للحد من عملياتها بأنها “تصعيد”، وقالت في بيان لها في أوائل أبريل/نيسان إنها “تأتي كجزء من سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المنهجية لإسكات الجزيرة”.
وقالت إن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمدا وقتلت العديد من صحفييها، بمن فيهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وكلاهما قتلا في غزة خلال الصراع. وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.
أنشأت قطر قناة الجزيرة في عام 1996، وتعتبر الشبكة وسيلة لتعزيز صورتها العالمية.
وصادق البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي على قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
وقال وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية: “خلفية قرار (الإغلاق) هذا ليست مهنية أو صحفية… إنها سياسية”.
وأضاف أن المحطة تعد ردا قانونيا.
ويسمح القانون لنتنياهو وحكومته الأمنية بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، بحيث يظل ساريا حتى نهاية يوليو/تموز أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.
وتحاول قطر، حيث يتمركز العديد من زعماء حماس السياسيين، التوسط لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي يمكن أن يوقف الحرب في غزة.
