من المتوقع تشييع جنازة يوم الأحد لرجل يقول مسؤولون فلسطينيون إنه قُتل على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أثار مقتل مراهق إسرائيلي موجة من العنف.
وبعد الإبلاغ عن اختفاء بنيامين أخيمير، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا، بالقرب من رام الله يوم الجمعة، قام مئات المستوطنين اليهود تدعمهم القوات الإسرائيلية بمداهمة القرى الفلسطينية المجاورة، وأحرقوا السيارات والمنازل، مما أسفر عن مقتل قرويين على الأقل وإصابة العشرات.
وتصاعدت الهجمات في عدة قرى يوم السبت بعد العثور على جثة أخيمير بالقرب من بؤرة ملاخي هاشالوم الاستيطانية.
وقال رئيس بلدية المغير الفلسطينية المجاورة أمين أبو عالية لوكالة فرانس برس إن “عشرات المستوطنين” هاجموا القرية وأحرقوا “كل ما يجدونه أمامهم. أحرقوا منزلا وجرافة وعددا من المركبات”.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن المستوطنين اليهود، الذين كانوا جزءًا من فريق البحث عن أخيمير، أطلقوا النار وأحرقوا المنازل والسيارات بينما رد السكان برشق الحجارة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفلسطيني جهاد أبو عليا قتل في أعمال العنف، وتم تشييعه يوم السبت، بينما أصيب 25 آخرون.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الهجمات وحث السلطات على مساعدة أهالي المغير.
وامتدت أعمال العنف إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية، حيث قال رئيس بلدية دوما قرب نابلس سليمان دوابشة لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين أضرموا النار في أكثر من 15 منزلا و10 مزارع في قريته.
وقالت وزارة الصحة إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما قتل في قرية بيتين شرق رام الله.
وكان من المتوقع أن تقام الجنازة يوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن القوات الإسرائيلية تلاحق قتلة أخيمير “وكل من تعاون معهم”.
وقال إن “القتل البشع للصبي بنيامين أخيمير جريمة خطيرة”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد حذر من الهجمات “الانتقامية”، قائلاً إنها ستجعل مهمة قوات الأمن أكثر صعوبة.
وقال جالانت على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا ينبغي أن يوضع القانون في أيدينا”.
ومن ناحية أخرى، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أيضا أعمال العنف، قائلا إن “أعمال الشغب العنيفة التي يقوم بها المستوطنون تعد انتهاكا خطيرا للقانون وتتدخل في قوات الأمن”.
ويعيش مئات الآلاف من الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وشهدت الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ أوائل العام الماضي، والتي اشتدت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
وقتل ما لا يقل عن 463 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا للأرقام الرسمية الفلسطينية.
وحثت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الأمم المتحدة على “السماح بنشر وجود وقائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تفويض واضح لمنع و(صد) الهجمات ضد المدنيين”.
وكتبت على موقع X: “لقد أثبت الجيش الإسرائيلي بشكل كبير عدم رغبته أو عدم قدرته على ضمان هذه المهمة”.
