طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون محاكمة الرئيس السابق لشركة فلاش ايرلاينز المصرية في حادث تحطم طائرة قبالة شبه جزيرة سيناء عام 2004 أودى بحياة 148 شخصا، حسبما أفاد مصدر قضائي اليوم الاربعاء.
وسقطت الطائرة المستأجرة من طراز بوينغ 737 في البحر الأحمر في 3 يناير/كانون الثاني 2004، بعد دقائق فقط من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ الساحلي، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم، بما في ذلك 134 مواطنا فرنسيا.
وطالبت أهالي الضحايا بمحاكمة محمد نور، المدير الإداري لشركة الطيران منخفضة التكلفة في ذلك الوقت.
تم اتهام المواطن المصري، البالغ من العمر الآن 70 عامًا، بالقتل غير العمد في أواخر عام 2021 بعد سنوات من التحقيق، بعد أن مثل في البداية أمام القاضي كشاهد رسمي فقط.
وجد تقرير خبراء من عام 2009 أن الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة لم يتلقوا تدريباً كافياً ويعانون من التعب بسبب ساعات عملهم المكثفة في الأسابيع التي سبقت الحادث.
كما قررت هيئة الطيران الفرنسية، BEA، أن الطيار عانى من “الارتباك المكاني” قبل الحادث، مما يعني أنه لم يتمكن من تقييم سرعة الطائرة أو ارتفاعها بشكل صحيح.
ودفع ذلك المدعين إلى إسقاط القضية في عام 2016، قائلين إن المحاكمة غير ضرورية لأن الطيارين كانوا من بين القتلى.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من عائلات الضحايا، التي ضمنت في عام 2019 إعادة فتح التحقيق أمام محكمة الاستئناف في باريس.
وقال المصدر القضائي إن الادعاء قدم طلبه الرسمي لمحاكمة نور في 22 ديسمبر/كانون الأول.
وفي حين أن عيوب الطيارين كانت “السبب المباشر” للحادث، فإن المدعين يلومون شركة الطيران نفسها أيضا لفشلها في تدريبهم بشكل صحيح وتوفير ظروف عمل مناسبة، وفقا لوثيقة طلبهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.
وتم تصفية شركة الطيران منذ ذلك الحين، لكن يمكن محاكمة نور باعتباره الممثل القانوني السابق لشركة الطيران، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.
وسيبت الآن قاضيا تحقيق في طلب المحاكمة.
