القاهرة –
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا والذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
تم الإعلان عن الاتفاق، الذي يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية”، أثناء زيارة وفد من القادة إلى القاهرة. وهي مصممة لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
ويتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، بحسب ملخص الخطة الذي نشره الاتحاد الأوروبي. وسيتم تقديم 600 مليون يورو إضافية على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة قضايا الهجرة.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم.
ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل وحماس وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية. والنزاع في السودان المجاور، والذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
وترأست رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفدا يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأحد يضم أيضا رؤساء وزراء إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
قال وزير المالية المصري إن الحكومة خصصت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا وتم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض “المالية الكلية” هذا العام.
وأضاف المسؤول أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لإيقافها إلى حد كبير الهجرة غير النظامية من ساحلها الشمالي منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين الوافدين – معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان – مما أثار المخاوف بشأن طريق تهريب جديد في البحر الأبيض المتوسط.
وانتقد النشطاء الدعم الغربي للسيسي الذي تولى السلطة قبل عشر سنوات بعد أن قاد الإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر.
واجتاحت حملة قمع معارضين من مختلف الأطياف السياسية، في حين بسطت الدولة والجيش قبضتهما على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال الأعمال والمحللون إنه أعاق الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في دول أخرى بما في ذلك تونس واجهت عقبات وانتقادات.
وقالت هيومن رايتس ووتش عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: “المخطط هو نفسه اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين، وتجاهلوا الانتهاكات”.
