أدانت الأمم المتحدة يوم الجمعة العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث شكلت النساء والأطفال ما يقرب من 70 بالمائة من آلاف القتلى الذين تمكنت من التحقق من صحتهم.
في تقرير جديد، انتقدته إسرائيل، عرض مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتفصيل مجموعة من انتهاكات القانون الدولي منذ أن أدى هجوم حماس القاتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل إلى إشعال الحرب في قطاع غزة.
وحذر التقرير من أن العديد منها يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما حتى “إبادة جماعية”، مطالبا ببذل جهود دولية لمنع “الجرائم الفظيعة” وضمان المساءلة.
وقالت الأمم المتحدة إن “المدنيين في غزة تحملوا العبء الأكبر من الهجمات، بما في ذلك من خلال “الحصار الكامل” الأولي لغزة من قبل القوات الإسرائيلية”.
“لقد تسبب سلوك القوات الإسرائيلية في مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابة والجوع والمرض”.
وأشار إلى “استمرار فشل الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهيلها وضمان دخولها، وتدمير البنية التحتية المدنية، والنزوح الجماعي المتكرر”.
ورفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير “بشكل قاطع”، منددة “بالهوس المتأصل لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشيطنة إسرائيل”.
– “ديستوبيا الدمار” –
وقال أجيث سونغاي، رئيس أنشطة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، عبر رابط فيديو من عمان، إن “غزة الآن عبارة عن منطقة مليئة بالأنقاض”.
“في ظل هذا الواقع المرير من الدمار والخراب، يُترك الأحياء جرحى ونازحين ويتضورون جوعا”.
وخلص تقرير الجمعة أيضا إلى أن حماس وغيرها من الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن والقتل والتعذيب والعنف الجنسي.
وقالت إن هذه الانتهاكات ارتكبت بشكل خاص فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
– “انتهاك ممنهج” –
كما تناول التقرير القضية المثيرة للجدل المتمثلة في نسبة المدنيين من بين نحو 43500 شخص قتلوا في غزة حتى الآن، بحسب وزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية.
وتعتمد وكالات الأمم المتحدة على حصيلة القتلى التي تقدمها السلطات في قطاع غزة الذي تديره حماس بسبب عدم إمكانية الوصول إليها. وقد أثار هذا انتقادات شديدة من إسرائيل، لكن الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا إن الأرقام موثوقة.
وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تمكن الآن من التحقق من صحة نحو 10 آلاف من بين أكثر من 34500 شخص ورد أنهم قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب.
وقال سونغاي: “لقد وجدنا حتى الآن أن ما يقرب من 70% منهم من الأطفال والنساء”، مسلطاً الضوء على منهجية التحقق الصارمة التي تتطلب ثلاثة مصادر منفصلة على الأقل.
وقال إن النتائج تشير إلى “انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن 4700 من القتلى الذين تم التحقق منهم كانوا من الأطفال و2461 امرأة.
– 'غير مسبوق' –
ووجد مكتب حقوق الإنسان أن حوالي 80 بالمائة من جميع الوفيات التي تم التحقق منها في غزة حدثت بسبب الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية أو المساكن المماثلة.
وأضافت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسعة أعوام يشكلون أكبر مجموعة من الضحايا، وأصغر الضحايا صبي عمره يوم واحد وأكبرهم امرأة تبلغ من العمر 97 عاما.
وتقول إسرائيل إن عملياتها في غزة تستهدف النشطاء وتتوافق مع القانون الدولي.
لكن تقرير الجمعة شدد على أن الوفيات التي تم التحقق منها تتعلق إلى حد كبير بالتركيبة الديموغرافية في غزة وليس للمقاتلين.
وقالت إن هذا “يثير المخاوف بشكل واضح فيما يتعلق بالامتثال لمبدأ التمييز ويعكس الفشل الواضح في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو التقليل منها على أي حال”.
ودعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جميع الدول إلى العمل على وقف الانتهاكات وضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية.
وقال “من الضروري أن يكون هناك حساب مستحق فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من خلال هيئات قضائية موثوقة ومحايدة”.
“يجب أن يتوقف العنف فورًا، ويجب إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيًا، ويجب أن نركز على إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية”.
