تل أبيب/واشنطن،
قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من الوصول إلى أموال إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار كانت مخبأة في بنك قطري الشهر الماضي في إطار تبادل أسرى وإن واشنطن تحتفظ بالحق في تجميد الحساب بالكامل.
وأصبحت مسألة وصول إيران إلى الأموال في دائرة الضوء منذ أن هاجمت حركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز عشرات الرهائن إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز “لن تتمكن إيران من الحصول على الأموال في المستقبل المنظور”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن إيران لم تصل ولم تنفق أيًا من مبلغ الستة مليارات دولار، مضيفًا: “لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها”.
وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأمريكية تشرف على أي صرف لضمان استخدامه للأغراض الإنسانية فقط.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال.
ولم تخف إيران دعمها لحركة حماس وتمويلها وتسليحها، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الثلاثاء إن طهران ليست متورطة في هجوم حماس على إسرائيل.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحكومة الأمريكية “تدرك تماما أنها لا تستطيع التراجع” عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الأموال، والتي تم تحويلها إلى قطر من حساب في كوريا الجنوبية لجعلها في متناول الاحتياجات الإنسانية الإيرانية.
وتم تجميد عائدات النفط الإيرانية في سيول بعد أن فرضت واشنطن، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حظرا شاملا على صادرات النفط الإيرانية وفرضت عقوبات على بنوكها في عام 2019.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “إن الأموال مملوكة بحق للشعب الإيراني، وهي مخصصة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل الحصول على جميع المتطلبات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين”.
ولم ترد على طلب للتعليق على ما إذا كانت إيران حاولت بعد الوصول إلى الأموال.
ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي في قطر على الفور على طلب للتعليق. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
ورفض المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو “التكهن… بشأن المعاملات المستقبلية”.
وقال إن الأموال كان من المقرر أن يتم توزيعها “على البائعين المعتمدين – الذين وافقنا عليهم – لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران مباشرة لصالح الشعب الإيراني”.
وقال كيربي للصحفيين: “كل سنت من تلك الأموال لا يزال موجودًا في البنك القطري”، مضيفًا: “لم يكن النظام ليرى سنتًا واحدًا من تلك الأموال”.
