اعتمدت مصر هذا الأسبوع أول قانون لجوء على الإطلاق، لكنه أثار مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان التي حذرت من أنها تتبع “نهجًا يركز على الأمن” قد يقوض حماية اللاجئين.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون يوم الثلاثاء، ويأتي هذا التشريع في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة وتداعيات الصراعات الإقليمية، بما في ذلك السودان وغزة.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مصر تستقبل مئات اللاجئين السودانيين يومياً، مع تسجيل أكثر من 845 ألف لاجئ وطالب لجوء حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر تستضيف الآن أكثر من تسعة ملايين “ضيف” – وهو المصطلح الذي تطلقه الحكومة على اللاجئين والمهاجرين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن التسعة ملايين تشمل جميع الذين دخلوا مصر، بغض النظر عن الوضع القانوني أو سبب الهجرة.
على مدى عقود، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإدارة تسجيل اللاجئين بموجب اتفاقية عام 1954، لكن القانون الجديد ينقل هذه المسؤوليات إلى السلطات المصرية.
وينشئ القانون لجنة دائمة للاجئين تابعة لرئيس الوزراء للإشراف على طلبات وخدمات اللجوء.
ويقول الناشطون إن القانون تم التعجيل به دون التشاور مع منظمات المجتمع المدني أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال كريم عنارة مدير وحدة الأبحاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوكالة فرانس برس إن “القانون تم إقراره بقدر كبير من الاستعجال والسرية”.
ورفضت المفوضية طلبا من وكالة فرانس برس للتعليق.
– “نهج يركز على الأمن” –
ودافع البرلمانيون عن القانون.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن “الحاجة الملحة لسن التشريع تنبع من ضرورة وجود إطار عمل”، مشيراً إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها البلاد وتزايد عدد اللاجئين.
وصرح لوكالة فرانس برس “لا يمكن لأي بلد أن يتعامل مع ارتفاع مطرد في أعداد اللاجئين دون ضوابط تحكم وجودهم”.
وتقول الحكومة إن القانون يتماشى مع المعاهدات الدولية ويهدف إلى تبسيط بيانات اللاجئين من خلال دمج قواعد بياناتها مع قواعد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إن القانون يتبنى “نهجًا يركز على الأمن”.
ومن بين المخاوف الرئيسية بند يمنح السلطات سلطة اتخاذ “الإجراءات اللازمة” ضد اللاجئين أثناء الحرب أو عمليات مكافحة الإرهاب أو أزمات الأمن القومي.
وهناك بند آخر مثير للجدل يجرم إيواء اللاجئين دون إخطار الشرطة، ويعاقب عليه بالسجن.
ويشترط القانون أيضًا على اللاجئين الذين يدخلون مصر بطريقة غير قانونية أن يتقدموا بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من وصولهم.
وقال إنارة: “هذه الثغرات القانونية واللغة الغامضة تزيد من إضعاف الحماية الهشة بالفعل للاجئين”. “كما أنه يخلق مناخا من الخوف حول اللاجئين.”
– نظام متوتر –
واستضافت مصر أعداداً كبيرة من النازحين، بينهم سوريون وفلسطينيون وسودانيون.
وقد وصل أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، لينضموا إلى أكثر من 150 ألف سوري وأكثر من 100 ألف فلسطيني.
وفي خضم الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، تزايدت المشاعر المعادية للاجئين، مع مخاوف بشأن الضغوط على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم.
ومع ذلك، لا يتلقى اللاجئون سوى القليل من المساعدة، أو لا يحصلون على أي مساعدة، سواء من الأمم المتحدة أو الحكومة.
وقد حث المسؤولون المصريون مراراً وتكراراً على توفير المزيد من التمويل الدولي لإدارة الأزمة، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل/نيسان إن الدعم المقدم لمصر لا يرقى إلى مستوى عبء استضافة ملايين اللاجئين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، منح الاتحاد الأوروبي مصر 12.2 مليون يورو لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في مصر.
ومع ذلك، فقد واجهت سياسات اللاجئين في مصر التدقيق.
وفي يونيو/حزيران، أفادت منظمة العفو الدولية أن 800 معتقل سوداني أُعيدوا قسراً دون السماح لهم بطلب اللجوء.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن القانون قد يزيد من خطر قيام السلطات برفض اللجوء بشكل تعسفي وتقويض حقوق اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “سيفشل في حماية حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام سلطات الطوارئ للانتقاص من الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد مصاغة بشكل غامض، وتجريم الدخول غير القانوني”.
