أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطن فرنسي يحاكم بتهم تتعلق بالأمن القومي، حسبما أعلنت عائلته يوم الأربعاء.
وكان لويس أرنو، وهو مستشار مصرفي، قد اعتقل في إيران في سبتمبر/أيلول من العام الماضي واحتجز في سجن إيفين بطهران.
وقالت الأسرة في بيان إن المحكمة الثورية أصدرت الحكم على أرنو بتهمة نشر دعاية ضد إيران والسعي للإضرار بأمن الجمهورية الإسلامية.
وقالت الأسرة إن أرنو بريء من جميع التهم ونددت بالحكم ووصفته بأنه “اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الفردية”.
ووصف البيان أرنو بأنه “مسافر شغوف” أراد منذ فترة طويلة زيارة إيران.
“ولسوء الحظ، تحول حلمه إلى كابوس عندما تم استهدافه ظلماً وسجنه وإدانته الآن بتهم لا أساس لها، مما جرده من حريته وحقوقه”.
وأصرت على أنه “ابتعد عن الحركات الاجتماعية التي بدأت” أثناء وجوده في إيران، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في سبتمبر 2022.
وأضاف: “لم يتصرف في أي وقت بنوايا سياسية أو بإهمال”.
وأضافت الأسرة أن أرنو قدم استئنافًا ضد الحكم.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن الحكم أو تؤكده السلطة القضائية الإيرانية علنًا.
وأرنو هو واحد من بين ما لا يقل عن عشرة مواطنين أجانب تحتجزهم طهران فيما وصفه نشطاء وحكومات غربية بأنها استراتيجية متعمدة لأخذ رهائن تهدف إلى انتزاع تنازلات من الغرب.
وتم إطلاق سراح العديد من السجناء الأجانب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خمسة أمريكيين تم إطلاق سراحهم في عملية تبادل معقدة لمليارات الدولارات من الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في حساب كوري جنوبي.
وفي مايو/أيار، أفرجت إيران عن السجناء الفرنسيين بنيامين بريير وبرنارد فيلان، وهو مواطن أيرلندي أيضًا، بعد تدهور صحتهما أثناء الإضراب عن الطعام. عادت الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه أخيراً إلى فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجازها لمدة أربع سنوات ونصف.
لكن إلى جانب أرنو، تحتجز إيران ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين: المعلمة سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس ورجل تم تحديده فقط باسمه الأول، أوليفييه.
