تونس –
قال مسؤول قضائي إن النيابة العامة التونسية أمرت، الثلاثاء، بالقبض على أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد، مروان مبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، للاشتباه في قيامه بسرقة أموال من شركات حكومية.
ولم يتم توجيه الاتهام إلى مبروك. ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أن مبروك سرقها ولا من أي الشركات.
واستحوذت الحكومة على ملكية الشركات عندما صادرت ممتلكات عائلة الرئيس السابق بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة إن الشكوى المقدمة بشأن مبروك قدمت من قبل الوكيل العام لمنازعات الدولة.
مبروك هو جزء من عائلة مؤثرة لها مصالح تجارية في التجارة والخدمات المصرفية والاتصالات ووكلاء السيارات. كما أنه يسيطر على سلسلة متاجر كبرى ويمتلك أسهمًا في بنك BIAT وشركة الاتصالات الفرنسية Orange وشركة بسكويت.
وهو أحد أقارب بن علي القلائل الذين لم يفروا من تونس بعد عام 2011. لكن مبروك واجه انتقادات بسبب حصوله على الدعم والحماية من الحكومات المتعاقبة بعد عام 2011.
وشكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على الحكومة وحل البرلمان عام 2021، لجنة العام الماضي لجمع الأموال من أصحاب الأعمال المتورطين في قضايا الفساد المالي، من أجل تقليص عجز الميزانية التونسية.
وكان الرئيس قد قال إن أصحاب الأعمال هؤلاء يجب أن يدفعوا وأن الدولة لن تتنازل عما هو مستحق لها.
حتى قبل صعوده إلى السلطة، كان سعيد، الأكاديمي القانوني الذي فاز بمنصبه في عام 2019 بفضل انتقاداته اللاذعة للأحزاب السياسية، معروفًا بموقفه ضد الفساد.
حتى الآن، لم تكن حملات مكافحة الفساد في تونس أكثر من مجرد سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي استهدفت أفرادًا محددين.
ويقول المحللون إنه نظرا لأن الفساد ظاهرة اجتماعية معقدة لا يمكن حلها بإجراءات أمنية مشددة، فإن هذه الحملات محكوم عليها بالفشل.
ولا يزال الاقتصاد التونسي يعاني من الضربة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات الحبوب والطاقة الحيوية.
وتواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية تضخما بنسبة عشرة بالمئة إلى جانب تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة ونقص السلع الأساسية.
