أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات كيماوية عام 2013، بحسب ما أفاد مصدر قضائي ومدعون في القضية الأربعاء.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس إن الأسد مشتبه به أيضا بالتواطؤ في جرائم حرب في الهجمات التي ألقت المعارضة باللوم فيها على النظام وأودت بحياة أكثر من 1400 شخص قرب دمشق في أغسطس 2013.
كما صدرت مذكرات دولية لاعتقال شقيق الأسد ماهر، الرئيس الفعلي لوحدة عسكرية من النخبة السورية، واثنين من جنرالات القوات المسلحة.
وتحقق وحدة محكمة باريس المعنية بالجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية منذ عام 2021.
وتطالب فرنسا بالولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
جاء التحقيق في أعقاب شكوى قانونية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، وهي منظمة غير حكومية، وجمعية المحامين مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) والأرشيف السوري، وهي هيئة توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
– “تطور هائل” –
وقال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تعليقاً على مذكرة اعتقال الأسد: “إنه تطور هائل”.
وقال لوكالة فرانس برس إن “هيئة قضائية مستقلة تعترف بأن الهجوم الكيميائي لم يكن من الممكن أن يحدث دون علم الرئيس السوري، وأنه يتحمل المسؤولية ويجب محاسبته”.
وقال درويش إن القضية المرفوعة ضد الأسد والآخرين كانت مدعومة بشهادات شهود عيان وتحليلات عميقة لتسلسل القيادة العسكرية السورية.
ونشر نشطاء في عام 2013 مقاطع فيديو للهواة على موقع يوتيوب قيل إنها تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك لقطات لعشرات الجثث، العديد منها لأطفال، ممددة على الأرض.
وأظهرت صور أخرى أطفالا فاقدي الوعي، وأشخاصا تخرج الرغوة من أفواههم، ويبدو أن الأطباء يعطونهم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس.
وأثارت المشاهد الاشمئزاز والإدانة في جميع أنحاء العالم.
وقال تقرير للأمم المتحدة في وقت لاحق إن هناك أدلة واضحة على استخدام غاز السارين.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتخلي عن جميع الأسلحة الكيميائية.
ومنذ ذلك الحين، ألقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على دمشق في سلسلة من الهجمات الكيميائية خلال الحرب الأهلية.
ونفت الحكومة السورية هذه المزاعم، التي أثارت أيضًا شكاوى قانونية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
اندلعت الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011 بعد أن تصاعد قمع الأسد للمظاهرات السلمية إلى صراع مميت جذب القوى الأجنبية والجهاديين العالميين.
وأودت الحرب بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشردت نصف سكان البلاد قبل الحرب.
