الرباط
يتطلع المغرب إلى مجموعة متنوعة من الفوائد من تطوير صناعته الدفاعية التي قد تمتد إلى ما هو أبعد من تلبية الاحتياجات العسكرية للمملكة.
وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان مؤخرا أن المملكة تضع الأسس لصناعة دفاعية متقدمة، والتي ستلعب دورا هاما إلى جانب ضمان استقلال البلاد تدريجيا في مجال التصنيع العسكري. دور مهم في التنمية الاقتصادية، وتسهيل نقل التكنولوجيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال لودي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان، إن “المملكة اتخذت خطوات ملموسة نحو إنشاء صناعة دفاعية متقدمة”. وكشف أيضا أن بعض المستثمرين الأجانب أبدوا بالفعل اهتماما بالمشاركة في مشاريع التصنيع العسكري المغربي، خاصة بعد دخول القانون المتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن حيز التنفيذ.
يتضمن القانون الذي اعتمده مجلس النواب المغربي في عام 2020 أحكاما لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الابتكار وتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في البلاد.
وأضاف أن “المغرب أبرم شراكات واتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال”.
ومع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، رفع المغرب ميزانيته الدفاعية إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار) للسنة المالية 2024.
وقال خبير العلاقات الدولية المغربي، نبيل الأندلسي، لـ”العرب ويكلي” إن جهود التصنيع التي تبذلها المملكة ستساعد في تقليل تكلفة الصفقات العسكرية وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات.
ومن المكاسب الأخرى، بحسب لودي، احتمال “تشجيع صناعة الدفاع للمنافسة داخل الجامعات المغربية وتطوير البحث العلمي”. وأشار الوزير إلى أن “مجموعة من الشركات المتخصصة تقدمت بطلبات ترخيص للاستثمار في الصناعة الدفاعية”.
وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة المغربية تعتزم إحداث مناطق صناعية عسكرية لتشجيع الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يكون لتطور الصناعة العسكرية آثار مستمرة في نقل التكنولوجيا، في مجالات مثل صناعات الطيران والسيارات.
واعتبر أندولسي أن تطوير المعرفة العلمية المتعلقة بالدفاع يستفيد من تنويع الشراكات الخارجية للبلاد لخدمة ضرورات الأمن القومي للمملكة.
ويرتبط المغرب باتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
