قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، إن موكله حرم من محاكمة علنية اليوم الثلاثاء بناء على أمر من المحكمة العليا بعد أن قدمت الحكومة تقارير تشير إلى تهديدات لحياته.
وقال المحامي إن المحكمة الخاصة التي نظرت القضية قالت في وقت لاحق إن محاكمة خان بتهمة تسريب أسرار الدولة ستعقد في السجن ولكنها ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وقالت المحكمة إن المحاكمة في السجن ستبدأ من جديد يوم الجمعة. وتجري المحاكمة في السجن منذ توجيه الاتهام إلى خان الشهر الماضي.
وقضت المحكمة العليا في إسلام أباد الأسبوع الماضي بأن إجراء محاكمة خان داخل السجن لأسباب أمنية غير قانوني، وأمرت باستئنافها في محكمة علنية. ونفى خان التهم الموجهة إليه.
ويتورط نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عامًا في سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء. ولم يظهر علنًا منذ أن سُجن لمدة ثلاث سنوات في أغسطس بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني أثناء وجوده في منصبه من 2018 إلى 2022.
وكان خان يمثل أمام المحاكم قبل اعتقاله في أغسطس/آب تحت حماية حراسه الشخصيين. لكنه طلب أيضًا إعفاءاته من الظهور الشخصي، مستشهدًا في كثير من الأحيان بوجود تهديدات على سلامته، خاصة بعد نجاته من محاولة اغتيال أواخر العام الماضي.
وقال المحامي نعيم بانجوثا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: “تم تقديم تقارير السجن تشير إلى أن عمران خان يواجه تهديدات على حياته وفقًا لتقارير مختلفة للمخابرات والشرطة”.
وتتعلق أحدث الاتهامات الموجهة إلى خان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها.
وأدى إدانته بالكسب غير المشروع إلى منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات. وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك قضية الفساد وتسريب البرقية، تم إعدادها بناء على طلب من الجيش لمنعه من المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير/شباط.
ونفى الجيش مزاعم خان.
وتبدو الانتخابات وكأنها معركة بين حزب خان وحزب رئيس الوزراء السابق المخلوع نواز شريف.
وكان الزعيمان قد اختلفا مع الجيش، الذي حكم بشكل مباشر أو أشرف على الحكومات المدنية منذ إنشاء باكستان في عام 1947.
