الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يغادر بعد مؤتمر صحفي قصير في أحد الفنادق، عقب جلسة استماع في المحكمة الجزئية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة في القضية الفيدرالية التي تتهمه بمحاولة غير قانونية لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020، في واشنطن، الولايات المتحدة، في 9 يناير 2024. – ملف رويترز
من المقرر أن يظهر ممثلو الادعاء والمحامون الأمريكيون لدونالد ترامب أمام المحكمة يوم الخميس لتحديد مدى السرعة التي يمكن بها استئناف قضية التخريب في انتخابات 2020 ضد المرشح الجمهوري للرئاسة بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
ومن المتوقع أن تنظر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان في واشنطن في مقترحات متضاربة من المستشار الخاص جاك سميث، الذي يسعى إلى دفع القضية إلى الأمام، وترامب، الذي يسعى إلى تأجيل العمل حتى بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أجزاء من القضية.
ويواجه ترامب، الذي من غير المتوقع أن يحضر الجلسة، أربع تهم جنائية تتهمه باستخدام ادعاءات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات لتقويض نتائج الانتخابات وإحباط التصديق على هزيمته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
تم تأجيل القضية لعدة أشهر بينما سعى ترامب للحصول على حصانته، ومن المؤكد تقريبًا أنه لن يذهب إلى المحاكمة قبل أن يواجه ترامب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات.
وقال ترامب إن الملاحقة القضائية والقضايا القانونية الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات ذات دوافع سياسية لتقويض حملته الرئاسية.
ومن المتوقع أن يقدم محامو ترامب إقرارا بالبراءة في لائحة الاتهام المعدلة التي حصل عليها سميث الشهر الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا في قرار بأغلبية 6-3 بأن الرؤساء السابقين محصنون من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي اتخذوها كجزء من مسؤولياتهم الرسمية كرؤساء.
وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة نفس التهم الأربع التي وجهت إلى سميث العام الماضي، لكنها تسقط اتهاما بأن ترامب ضغط على وزارة العدل الأميركية لمساعدته في محاولته البقاء في السلطة. ووجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة ترامب على هذه الأفعال.
وزعم سميث أن كل الاتهامات المتبقية لا يشملها حكم الحصانة ويمكن المضي قدماً في المحاكمة. وقال المدعون إنهم مستعدون لتقديم أوراق المحكمة التي توضح حججهم “في أي وقت تراه المحكمة مناسباً”.
في غضون ذلك، اقترح محامو ترامب أنه لا ينبغي لتشوتكان أن تبدأ في تقييم تأثير حكم الحصانة حتى ديسمبر/كانون الأول، بعد الانتخابات.
وإذا فاز ترامب في الانتخابات، فمن المتوقع أن يوجه وزارة العدل بإسقاط التهم.
واقترح ترامب أن يتحرك محاموه أولاً لرفض القضية على أساس حجة مفادها أن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني كمستشار خاص بموجب الدستور الأمريكي.
واستخدم ترامب نفس الحجة لإقناع القاضي الفيدرالي في فلوريدا الذي عينه ترامب برفض قضية جنائية ثانية، رفعها أيضًا سميث، متهمًا إياه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد تركه منصبه.
وقد استأنف مكتب سميث هذا القرار. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أيدت في السابق سلطة المستشارين الخاصين في التعامل مع بعض التحقيقات الحساسة.
