مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس لمدة عام مهمة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحقق في حملة القمع القاتلة التي شنتها إيران على الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022.
ومددت الهيئة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مهمة وولاية المقرر الخاص للمجلس بشأن إيران، جاويد رحمن، بأغلبية 24 صوتا مقابل ثمانية أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت في المجلس المؤلف من 47 عضوا.
وقالت إن التمديد لرحمن ضروري “لمواصلة مراقبة الوضع المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
