باريس/ بيروت
ويتعين على لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية حادة وتصاعد التوترات الناجمة عن الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على حدوده الجنوبية، أن يأخذ في الاعتبار مزاعم الفساد وغسل الأموال التي تحوم حول رئيس وزرائه المؤقت وغيره من السياسيين.
نفى رئيس الوزراء اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي جميع مزاعم غسل الأموال بعد شكوى قدمتها مجموعتان لمكافحة الفساد في فرنسا هذا الأسبوع، لكن الشائعات استمرت في الانتشار في بيروت.
تم تقديم الشكوى ضد نجيب ميقاتي رسميًا يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا من قبل منظمة شيربا الفرنسية غير الحكومية لمكافحة الفساد وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية.
وقال شيربا في بيان إن الهدف هو “تسليط الضوء على الظروف التي راكمت فيها شخصيات سياسية لبنانية مثل نجيب ميقاتي ثروات كبيرة وعلى دور الوسطاء الماليين الذين سهلوا هذه الاستحواذات”.
وقالت المجموعة إنها لفتت انتباه المدعين الفرنسيين إلى الظروف التي جمع فيها ميقاتي “أصولا كبيرة في فرنسا. وتشكك الشكوى أيضًا في مصدر الأموال التي مرت عبر النظام المصرفي الفرنسي.
وجاء في الشكاوى أن الجمهور اللبناني يعتبر ميقاتي وشقيقه طه وبطانتهم “تجسيدا… للمحسوبية وتضارب المصالح التي أدت إلى سقوط لبنان”.
وتتهم الجمعيتان ميقاتي وشقيقه بـ«الاستحواذ على عقارات مختلفة في فرنسا وخارجها عبر هياكل متعددة وتحويلات مالية ضخمة للغاية».
وتشمل هذه الممتلكات عقارات في موناكو وسان جان كاب فيرات، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في فرنسا، ويختا طوله 79 مترا “تم الحصول عليه مقابل 100 مليون دولار” وطائرتين من طراز فالكون تبلغ قيمتهما حوالي 95 مليون دولار.
ويقال إن طه ميقاتي يمتلك أيضاً يختاً بقيمة 125 مليون دولار.
وبحسب مجلة فوربس، تبلغ ثروة الأخوين 2.8 مليار دولار، مما يجعلهما من أغنى الأشخاص في لبنان.
ووصف منتقدون ميقاتي، عند تعيينه في 2021، بأنه جزء من النخبة الفاسدة التي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.
وشدد ميقاتي في بيانه على أنه لم يتم إدانة أي فرد من العائلة أو أي شركة “من قبل أي محكمة، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم”.
وأضاف البيان أن “محاولات تشويه سمعة” الأسرة “لا أساس لها من الصحة وغالباً ما تكون ذات دوافع سياسية”.
وقال ميقاتي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء، إنه وأفراد عائلته يتصرفون دائما وفق القانون. ودافع البيان عن “نزاهة” العائلة وقال إن أعمالها تتميز “بالشفافية الكاملة”.
وأشار بيان ميقاتي إلى أن قاضيا في بيروت في فبراير 2022 ومحكمة في موناكو في أغسطس 2023 أسقطا التهم الموجهة إلى العائلة.
لكن المدعين زعموا أنه «منذ منتصف التسعينيات، ارتبط الفساد ارتباطًا وثيقًا بعمل الدولة»، وهو ما استفاد منه الأخوان.
وأضاف أن “استخدام ميقاتي المنهجي للحسابات الخارجية والملاذات الضريبية” و”ثقافة الفساد وتضارب المصالح” التي يجسدها، تجعله وعائلته “مشتبهين على نطاق واسع في عمليات غسيل الأموال (و) الاحتيال الضريبي على نطاق واسع على مدى سنوات عديدة”. محامي المدعين ويليام بوردون وفنسنت برينجارث.
ويشتبه في أن العديد من أبناء الأخوين ميقاتي تلقوا بعض الأموال المزعومة التي تم غسلها.
وأنهت موناكو تحقيقا استمر ثلاث سنوات في الشؤون المالية لميقاتي وعائلته بسبب مزاعم فساد بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقال مكتب ميقاتي في بيان حينها إن التحقيقات بدأت بعد أن قدمت بعض “الجهات اللبنانية” معلومات عن الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال تورط فيها هو وأفراد من عائلته.
وكانت منظمة “درج” الإخبارية اللبنانية قد نشرت في عام 2021 تقريرًا عن “أوراق باندورا”، وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي تزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تتعلق بشخصيات سياسية وتجارية عالمية.
وفي إطار تقاريره، قال “درج” إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تدعى “هيسفيل” اشترى من خلالها عقارا في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو (7.56 مليون دولار).
ولم يقرر المدعون الفرنسيون بعد ما إذا كانوا سيبدأون تحقيقا.
ويتولى ميقاتي (68 عاما)، أحد أغنى الرجال في لبنان، منصب رئيس الوزراء منذ عام 2021.
أسس شركة الاتصالات إنفستكوم مع شقيقه طه في الثمانينات وباعها في عام 2006 لمجموعة إم تي إن الجنوب أفريقية مقابل 5.5 مليار دولار.
سبق أن تقدم شيربا بشكوى ضد رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، الذي يواجه مذكرة اعتقال دولية فرنسية منذ مايو 2023. وأثارت المزاعم المتعلقة بسلامة الاحتجاجات في لبنان وزادت من الاضطرابات في البلاد.
