فلسطينيون يفرون من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة في 18 آذار/مارس. الصورة: ملف لوكالة فرانس برس
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة خمسة قرارات، من بينها نص يطالب فيه إسرائيل برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ودعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، ووقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل.
وتتعلق القرارات الخمسة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية الشاملة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، والقرارات الإسرائيلية. المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، اعتمد المجلس بأغلبية 28 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 13 عن التصويت (بصيغته المنقحة شفوياً) قراراً فيه وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما طالب المجلس إسرائيل برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ودعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها. ودعا جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، وطلب إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل تقديم تقرير عن كل من الأضرار المباشرة والمباشرة التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. النقل أو البيع غير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتقديم تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين.
وفيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، اعتمد المجلس بأغلبية 42 صوتا مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت، قرارا يدعو فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الإنهاء الفوري لاحتلالها للأراضي المحتلة. الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وإزالة ومعالجة أي عوائق أمام الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية لفلسطين، وأكد من جديد دعمه للحل القائم على وجود دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وحث المجلس جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقرر إبقاء المسألة قيد نظره.