القاهرة
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر تباطأ إلى مستوى أقل من المتوقع عند 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير شباط.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.0 في المئة في مارس، انخفاضا من 11.4 في المئة في فبراير.
وكان استطلاع شمل 12 محللا توقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى متوسط 36.3 بالمئة مع تعديل الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة في أوائل مارس آذار وزيادة أسعار الوقود بعد أسبوعين.
وسمح البنك المركزي في 6 مارس/آذار للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، حيث كان ثابتا على مدى الـ 12 شهرا الماضية. وقد عزز منذ ذلك الحين إلى 47.60 لكل دولار.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس/آذار، في إطار المضي قدماً في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وقد ارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. ووصل التضخم السنوي إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة شهريا في مارس بعد أن قفزت بنسبة 15.9 في المائة في فبراير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 45 في المائة خلال العام حتى مارس/آذار.
