ذكر تقرير أنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور مهم على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتطلع الدول إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية والتنويع وصافي الانبعاثات الصفرية.
الاستثمار في البنية التحتية: تشير نظرة عامة موضوعية أجرتها أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن قيمة المشاريع (القطاعين العام والخاص) قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد عن 572 مليار دولار. ويهيمن قطاع البناء على المشاريع حيث يشكل 34% من قيمة المشاريع قيد التنفيذ حالياً. وتأتي بعد ذلك قطاعات الغاز والنقل والطاقة، مع حصص أصغر ولكن لا تزال كبيرة للمشاريع قيد التنفيذ حاليًا.
وكما هو متوقع، فإن قيمة المشاريع هي الأكبر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ حصتهما 50.6 في المائة و27.5 في المائة على التوالي. وتأتي قطر في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 12 في المائة، مدفوعة في الغالب بمشاريع الطاقة القطرية.
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال هناك عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ قيمة المشاريع – العامة والخاصة – في مرحلة ما قبل التنفيذ (تقييم العطاءات والتصميم والدراسة وما إلى ذلك) ما يقرب من 1.4 تريليون دولار، مع توقع تاريخ الانتهاء من معظمها قبل عام 2031. وقال التقرير: “في مرحلة التصميم أو الدراسة، مع حصة أصغر بكثير في المراحل الأكثر تقدما، مما يعني أنه من المحتمل ألا تصل جميع هذه المشاريع إلى مرحلة التنفيذ”.
وأشار التقرير إلى أنه على غرار النمط الملحوظ في المشاريع قيد التنفيذ حاليًا، يتم ترجيح هذه المشاريع قبل التنفيذ نحو البناء (حصة 34 في المائة)، والنقل (حصة 20 في المائة)، والطاقة (15 في المائة). وما يقرب من 50% من هذه المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ تقع في المملكة العربية السعودية، في حين أن 23% منها موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتم إطلاق الغالبية العظمى من هذه المشاريع من قبل حكومات المنطقة، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويميل مخزون المشاريع المحتملة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نحو الحكومة، بينما يكون التوزيع أكثر توازناً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
أشارت أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن المشاريع المحتملة قد لا تزال أكبر من الصورة المرسومة من خلال النظر فقط إلى قيمة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل ما قبل التنفيذ. “هذا لأنه ستكون هناك حصة من المشاريع التي تندرج تحت مشروع رئيسي (مثل المخطط الرئيسي لنيوم) ولكن لم يتم تحديدها بعد بأي طريقة ذات معنى، لذلك لم يتم تعريفها حاليًا على أنها في مرحلة ما قبل التنفيذ، أضافت.
وبالتالي فإن هذه الأموال الإضافية تمثل قيمة المشاريع المستقبلية المحتملة، والتي تم تخصيص ميزانية شاملة للمشروع الرئيسي لها ولكن لم يتم تحديدها بعد. وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ قيمة هذه المجموعة من المشاريع ما يزيد قليلاً عن 1,344 مليار دولار. وقال التقرير إن جمع المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ، إلى جانب هذه المشاريع التي لم يتم تحديدها بعد، يتركنا أمام مشاريع محتملة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.7 تريليون دولار.
