ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9 في المائة في عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير البالغة 3.7 في المائة.
وفي تحديث اقتصادي نشر يوم الاثنين حول آخر التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال البنك الدولي إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.1 في المائة في عام 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات من المتوقع أن يرتفع إلى 8.4 في المائة في عام 2024 و8.3 في المائة في عام 2025، وأن الدولة ستحقق فائضاً بنسبة 5.1 في المائة في رصيدها المالي بنهاية العام الجاري و 4.8 بالمئة العام المقبل.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، وهو ما يمثل عودة إلى النمو المنخفض في العقد الذي سبق الوباء العالمي. وبالنسبة لعام 2025، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.2 في المائة. وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يتحسن النمو إلى 2.8 في المائة في عام 2024 و 4.7 في المائة في عام 2025. ويرجع انتعاش النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب والإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي المرتبط بجهود التنويع والإصلاحات.
من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة متواضعة تبلغ 1.3 في المائة في عام 2024، وفقاً للبنك، وهو تحسن من معدل 0.5 في المائة في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بالكامل تقريباً إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين والكويت وعمان. وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن يصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها في عام 2024 إلى 1.0 في المائة، وهو تحسن كبير عن الانخفاض بنسبة 0.9 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
