تعمل حرب غزة على تسريع عملية “ضم” إسرائيل للاقتصاد الفلسطيني، كما يقول المحللون، الذين يقولون إن الاقتصاد الفلسطيني متعثر منذ عقود بسبب الاتفاقات التي أعقبت اتفاقات أوسلو للسلام.
ورغم أن الحرب بين إسرائيل وحماس، المستعرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دمرت مساحات واسعة من قطاع غزة، إلا أنها أثرت أيضا على المالية العامة والاقتصاد الأوسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
قال الخبير الاقتصادي عادل سمارة لوكالة فرانس برس إن إسرائيل تشدد الخناق على السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية من خلال احتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
كما تضررت سبل عيش الفلسطينيين بسبب الحظر المفروض على عبور العمال إلى إسرائيل، وبسبب التراجع الحاد في السياحة في المنطقة التي تعاني من العنف، بما في ذلك موسم عيد الميلاد الهادئ في بيت لحم.
وقال سمارة إنه “من الناحية الفنية، لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي – لقد تم ضم اقتصادنا فعليًا إلى الاقتصاد الإسرائيلي”.
ويخضع الاقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير لبروتوكول باريس لعام 1994، الذي منح إسرائيل السيطرة الوحيدة على حدود الأراضي الفلسطينية، ومعه الحق في تحصيل رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة للسلطة الفلسطينية.
وقد استخدمت إسرائيل هذه القوة مراراً وتكراراً لحرمان السلطة من الإيرادات التي تحتاجها بشدة.
لكن سمارة قال إن حرب غزة زادت من إحكام القبضة الإسرائيلية، حيث تم تجميد الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية منذ أن أشعلت حركة حماس التي تحكم غزة الحرب بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال طاهر اللبدي، الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، إنه “بدون هذه الأموال، تجد السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع رواتب موظفيها الحكوميين وتكاليف تشغيلها”.
وفي شهر فبراير، ورد أن النرويج حولت إلى السلطة الفلسطينية حوالي 115 مليون دولار من إسرائيل في أعقاب صفقة للإفراج عن بعض الضرائب المجمدة.
كما مُنع جميع العمال الفلسطينيين تقريبًا من دخول إسرائيل للعمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء الأراضي.
وتحسر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على “الأزمة المالية غير المسبوقة” التي ارتفع خلالها عجز حكومته إلى 7 مليارات دولار، أي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية وفقا لأحدث أرقام الميزانية.
– “عقاب جماعي” –
وكان من المفترض أن يظل بروتوكول باريس، مثل اتفاقيات أوسلو لعامي 1993 و1995 التي تم التوقيع عليها بموجبها، ساري المفعول لمدة خمس سنوات، حتى إنشاء دولة فلسطينية.
لكن غياب اتفاق سلام طويل الأمد يعني أنه لا يزال يحكم جميع جوانب الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا.
وقال سمارة إن الاستثمار يعوقه البروتوكول أيضا، موضحا أن إسرائيل “تسيطر على الأراضي والموارد ومصادر المياه” في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أنه قبل بناء أي مصنع أو متجر يتطلب الوصول إلى هذه الموارد في الضفة الغربية، يجب على إسرائيل منح الترخيص.
وأضاف أن موقف إسرائيل أصبح أكثر صرامة في عهد وزير الأمن اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما مستوطنان في الضفة الغربية.
ويتهمهم منتقدون باحتجاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كفدية من خلال التهديد بسحب الدعم الذي يمنحه أغلبية حاكمة ضئيلة.
وردد المحلل السياسي الإسرائيلي مايكل ميلشتين وجهة نظره.
وقال “من خلال عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل وحجب عائدات الضرائب الفلسطينية، يهدف بن جفير وسموتريتش إلى الإطاحة بالسلطة الفلسطينية لأنهما يعتبرانها عدوا”.
“إنها طريقة لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، الذين يعتبرونهم أعداء أيضًا”.
وقال ميلشتين إنه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يقرب من ثلث دخل الضفة الغربية يأتي من دخل 193 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وفقا للأرقام الإسرائيلية.
وأضاف أن عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل انخفض اليوم إلى ما بين 8000 إلى 9000.
– “العيش بكرامة” –
لكن ميلشتاين أشار أيضًا إلى تيار آخر من الرأي العام الإسرائيلي، يتبناه الوزير الوسطي بيني غانتس والنائب المحافظ جدعون سار.
إنهم يريدون السماح للعمال بالعودة إلى إسرائيل لتجنب الغضب الذي يثير انتفاضة في الضفة الغربية، في وقت تنتشر فيه القوات الإسرائيلية بالفعل بين غزة والحدود اللبنانية، حيث تتبادل إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران.
وقال ميلشتاين إنه يعتقد أن نتنياهو ربما يكون أقرب إلى وجهة نظر غانتس.
وقال نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية في الضفة الغربية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلعب لعبة القوة.
وأضاف أن “نتنياهو يمارس ضغوطا على الفلسطينيين ويعطي إشارة للسلطة بأن أدوات الاقتصاد الفلسطيني أصبحت في أيدي (إسرائيل)”.
وأضاف أن “نتنياهو يعتقد أنه سيضعف السلطة ويجعلها تقبل التنازلات السياسية” عندما يتعين التوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف.
وقال نصر إن هذه الاستراتيجية قد تكون مضللة، لأنها تقوم على فرضية مفادها أن السماح للاقتصاد الفلسطيني بالازدهار من شأنه أن يجلب السلام تلقائيًا إلى الضفة الغربية.
وقال “تاريخيا، اندلعت الانتفاضات السابقة” عندما لم تكن الأوقات صعبة اقتصاديا، مضيفا أن الفلسطينيين يريدون في نهاية المطاف دولة بقدر ما يريدون اقتصادا سليما.
“الفلسطينيون يريدون العيش بكرامة، ولكن بالنسبة لهم هذا يعني أيضا التحرير وإقامة دولة فلسطينية.”
