مدينة الكويت –
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن مرسوم ملكي إن رئيس الوزراء الكويتي المكلف أحمد عبدالله الأحمد الصباح سيتولى منصب نائب الأمير في حالة غيابه عن البلاد.
ولم يقم الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية في ديسمبر/كانون الأول، بعد باختيار ولي للعهد، والذي عادة ما يكون نائبه.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، عين الأمير أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.
واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في أبريل/نيسان الماضي بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة. وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد في ذلك الشهر، وهو الرابع منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتتمتع الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.
أسفرت أول انتخابات برلمانية في الكويت في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح عن تغييرات قليلة، مما يشير إلى أن التوترات المستمرة بين الحكومة والمشرعين، والتي أصابت عملية صنع القرار بالشلل، من المرجح أن تستمر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود 11 عضوا جديدا فقط في البرلمان من إجمالي 50 نائبا منتخبا في الدولة الخليجية.
ويحرص الأمير الجديد على المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية بعد أن أدى الجمود الذي طال أمده بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة إلى إعاقة التقدم.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويترشح المرشحون للانتخابات كأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. ويتمتع مجلسها التشريعي بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في ممالك الخليج الأخرى، بما في ذلك سلطة تمرير القوانين وعرقلتها، واستجواب الوزراء، وتقديم اقتراحات بحجب الثقة.
ومع ذلك، أدى الجمود السياسي إلى تعديلات وزارية لا نهاية لها وحل البرلمان، مما أدى إلى شل عملية صنع السياسات، لكن اليد العليا للأمير.
وكانت الانتخابات النيابية الأخيرة هي الرابعة منذ ديسمبر 2020.
وقال المحلل السياسي صالح السعيدي، إن تكرار الانتخابات يحد من قدرة الناخبين على مراقبة البرلمانيين ويؤدي إلى إعادة اختيار نفس المرشحين.
وأضاف أن الأصوات المتعاقبة “تقلل من معدل التغيير وتتيح مجالا أقل لظهور وجوه جديدة”.
