الجزائر العاصمة
يستعد عدد من الشخصيات السياسية للإعلان عن عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها مطلع سبتمبر المقبل.
ومن بين هؤلاء الوزير السابق بلقاسم الساحلي، الذي أعلن بالفعل ترشحه رسميا، في حين تستعد زعيمة حزب العمل اليساري لويزا حنون وزعيم حركة البناء الوطني الإسلامية عبد القادر بن قرينة للإعلان عن ترشحهما.
لكن القاسم المشترك بين هذه الشخصيات هو أنهم يعتبرون مرشحين “خفيفي الوزن” ولا يمكن لأي منهم أن يسبب أي قلق لشاغل المنصب أو النظام.
وأعلن حزب العمل الجزائري أنه سيقدم مرشحا في السباق الانتخابي لكنه لم يحدد بعد اسم مرشحه. ويتوقع خبراء أن تكون مرشحة الحزب زعيمته التاريخية لويزة حنون، التي ستترشح بالتالي لأعلى منصب تنفيذي للمرة الرابعة.
تم ترشيح بلقاسم سهلي من قبل ائتلاف حزبي سياسي توصف عضويته بـ”المجهرية” بسبب جاذبيته الشعبية المحدودة.
تستعد حركة البناء الوطني (حركة البناء) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للإعلان عن ترشح رئيسها عبد القادر بن قرينة لرئاسة الدولة.
وعقدت الحركة الأسبوع الماضي ندوة خصصتها لمناقشة خطتها الإعلامية تحسبا للانتخابات الرئاسية. وشدد بن قرينة، لدى افتتاحه الندوة، على “الأهمية الاستراتيجية للانتخابات المقبلة كخطوة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة”.
وقال بن قرينة، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع النظام، إن “الحركة ستقدم تفاصيل أكثر حول طبيعة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مجلس شورىها الوطني نهاية شهر مايو المقبل”.
أعلن حزب التجمع الجزائري ترشيح طارق زغدود للرئاسة.
وكانت المحامية والناشطة الحقوقية زبيدة عسول، المعروفة بقربها من حركة الحراك الاحتجاجية، من أوائل اللاعبين السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم.
وينص قانون الانتخابات الجزائري على أن أي مرشح يجب أن يجمع ما لا يقل عن 60 ألف تأييد من 29 ولاية من أصل 58 ولاية تتألف منها الجزائر، مع ما لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية، أو 600 تأييد من المسؤولين المنتخبين.
وتعتبر هذه الظروف بمثابة عقبات حقيقية أمام العديد من المرشحين الرئاسيين المحتملين من ذوي الدوائر الانتخابية الصغيرة.
لكن من غير المتوقع أن يتمكن من الحصول على التأييد المطلوب من هؤلاء المرشحين، من منافسة أصحاب الثقل، سواء كانوا في المعارضة أو في السلطة. أفضل ما تمكن هؤلاء المرشحون الصغار من تحقيقه في السباقات الماضية هو الحصول على أقل من سبعة بالمائة من الأصوات.
وعادة ما يكون دور هؤلاء المرشحين الهامشيين هو المساعدة في إضفاء ما يشبه الشرعية الديمقراطية على المنافسة.
ويهدف بعض المرشحين ذوي الكفاءات الصغيرة أيضًا إلى لفت انتباه السلطات والجمهور إلى أنفسهم على أمل أن يتم تجنيدهم من قبل الفائز لبعض الأدوار الحكومية.
وتقدم بنغرينا، التي ستترشح للمرة الثانية، مثالاً على هذا النوع من الخدمة الحكومية. وبعد أن تحالف مع السلطات بعد انتخابات 2019 التي ترشح فيها للرئاسة، حول حركته إلى وكيل سياسي للنظام. غالبًا ما لعب دور المتحدث الرسمي باسم الحكومة في القضايا الحساسة المحلية والخارجية.
وهو الدور الذي أصبح موضع تنافس بين الفاعلين السياسيين الذين يراقبون التطورات عن كثب وينتظرون كشف السلطات عن مرشحهم لتقديم الدعم والتأييد له.
ومن المتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظا في أي اقتراع جزائري هو مرشح السلطات.
وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لولاية ثانية، ما لم تتطلب الاعتبارات داخل النظام صلاحيات اختيار مرشح بديل.
