عمان
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حددت يوم الأربعاء العاشر من سبتمبر أيلول موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن قال العاهل الأردني الملك عبد الله في وقت سابق إنه يأمل أن تحقق الانتخابات الإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.
وقال العاهل المغربي، الذي زار اللجنة الانتخابية قبل الإعلان، إن الانتخابات ستكون علامة فارقة نحو محاولة تحديث النظام السياسي في البلاد بموجب القوانين المعدلة التي تشجع الأحزاب المرخصة على خوض انتخابات متعددة الأحزاب.
وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات في جميع أنحاء البلاد في غضون أربعة أشهر من نهاية ولاية البرلمان التي تستمر أربع سنوات والتي تنتهي رسميا في نوفمبر. وأجريت الانتخابات الأخيرة في البلاد في نوفمبر 2020.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة، الذي أعلن موعد الانتخابات، إن عدد الناخبين المسجلين في قوائمها يزيد عن 5 ملايين ناخب.
وتأتي الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تأثير الحرب في غزة التي أضرت بالسياحة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد، وأثرت على الأعمال التجارية.
وترتفع المشاعر بين الأردنيين، وكثير منهم من أصل فلسطيني، وشهدت المملكة بعضًا من أكبر الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في المنطقة.
وبموجب الدستور فإن معظم السلطات تقع على عاتق الملك عبد الله وهو حليف قوي للولايات المتحدة والذي يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويمكن للجمعية أن تجبر الحكومة على الاستقالة من خلال تصويت بحجب الثقة، لكن تم تهميشها إلى حد كبير من قبل الحكومات المتعاقبة.
ويأمل الملك أن تساعد الأحزاب السياسية الناشئة في تمهيد الطريق للحكومات التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية.
وستجرى المنافسة في ظل نظام تصويت لا يزال يفضل الدوائر الانتخابية القبلية بقوة على المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي تعتبر معاقل إسلامية وليبرالية ومسيسة إلى حد كبير.
وجلبت الانتخابات الأخيرة مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين، لكنها تركت البرلمان المؤلف من 130 عضوا في الغالب في أيدي أعضاء قبليين ووسطيين ومؤيدين للحكومة.
