بغداد
تحقق السلطات العراقية، السبت، في مقتل مؤثرة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، برصاص سائق دراجة نارية مسلح أمام منزلها وسط بغداد.
وحظيت غفران مهدي سوادي، المعروفة بـ”أم فهد”، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”إنستغرام”، حيث نشرت مقاطع فيديو لها وهي ترقص على الموسيقى، وتبعها عشرات الآلاف من المستخدمين.
وقال مسؤول أمني عراقي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المهاجم فتح النار عندما أوقفت سوادي سيارتها الكاديلاك أمام منزلها يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتلها، ثم أخذ هاتفها ولاذ بالفرار من مكان الحادث.
ووقعت جريمة القتل في زيونة، وهو الحي نفسه الذي قُتل فيه الباحث والخبير الأمني العراقي البارز هشام الهاشمي عام 2020. وقبل الغزو الأمريكي عام 2003، كان الحي موطنا لقادة عسكريين ويعتبر منطقة مرموقة في بغداد. وفي السنوات الأخيرة، أقام العديد من قادة الميليشيات هناك.
والسوادي ليس أول شخصية بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم قتلها بالرصاص في وسط بغداد. في العام الماضي، قُتلت نور الصفار أو “نور بي إم”، وهي شخص متحول جنسيًا وله عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرصاص في المدينة.
وقال أحد جيران سوادي، الذي عرّف عن نفسه فقط باسمه المستعار “أبو آدم”، إنه خرج إلى الشارع بعد سماع إطلاق رصاصتين ورأى “باب السيارة مفتوحاً وكانت مستلقية على عجلة القيادة”.
وأضاف أن “المرأة التي كانت معها (في السيارة) هربت، وحضرت القوات الأمنية وأغلقت المنطقة بالكامل، وأخذوا جثة الضحية وسحبوا سيارتها”.
في العراق، اتسع دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج لمنتجات التجميل والملابس إلى المشاريع والبرامج الحكومية. وتصنف الدعوات الحكومية الرسمية هؤلاء المؤثرين كشخصيات أعمال رئيسية في التجمعات الرياضية والأمنية والثقافية.
أثارت مقاطع الفيديو التي تظهر أحد الشخصيات المؤثرة البارزة خلال الذكرى الـ 93 لتأسيس القوات الجوية العراقية يوم الخميس، ردود فعل عنيفة، حيث انتقد الكثيرون وزارة الدفاع للسماح لها بتسجيل ونشر مقاطع فيديو من مواقع عسكرية حساسة. ودافعت الوزارة عن نفسها، قائلة إنها في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما هو الحال مع وزارات الدفاع في جميع أنحاء العالم، تستخدم المؤثرين إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية للتواصل مع الجمهور.
في العام الماضي، حكمت محكمة عراقية على السوادي بالسجن لمدة ستة أشهر لنشره عدة أفلام ومقاطع فيديو تحتوي على “تصريحات فاحشة” و”سلوك عام غير لائق” على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من حملة قامت بها الحكومة العراقية مؤخرًا لضبط الأخلاق.
وبشكل منفصل، أقر البرلمان العراقي يوم السبت تعديلاً لقانون الدعارة في البلاد، والذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع، والذي من شأنه أن يعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا. وكانت النسخة السابقة من القانون قد فرضت عقوبة الإعدام.
كما يحظر القانون أي منظمة تروج “للشذوذ الجنسي”، ويعاقبها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (حوالي 7600 دولار).
وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي في بيان، إن التصويت “خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع” و”لحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي”.
وقالت رشا يونس، باحثة أولى في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون “يضع ختماً مطاطياً على سجل العراق المروع لانتهاكات حقوق المثليين ضد المثليين، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير”. وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز.
واتهم تقرير أصدرته المنظمة في عام 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسبة الجناة.
