القاهرة –
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير للموظفين إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوئها إلى تسهيلات السحب على المكشوف بالبنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، وهي ممارسات ساهمت في الضغط على العملة وسعر الصرف.
وقال التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، إن مصر التزمت أيضًا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وقال التقرير إن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض التعديلات الفائتة منذ ديسمبر 2022.
وتم تعليق برنامج دعم أولي بقيمة 3 مليارات دولار في العام الماضي بعد سلسلة من الانزلاقات السياسية.
وقال تقرير الموظفين: “إن العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت تعزيز المصداقية الأولي من الإعلان عن التحول إلى نظام مرن وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل تصفية الأصول المملوكة للدولة”.
“كما أدى ذلك إلى نقص النقد الأجنبي وانتشار كبير في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم وضغط على النمو”.
وقال التقرير إن التأخير في رفع أسعار الفائدة استجابة لتضخم أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
وأضاف أن “استمرار الاستثمار في المشروعات الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم”.
وقال التقرير إن البنك المركزي قام بسرعة بتوسيع صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 لإقراض الهيئات العامة دون المرور عبر وزارة المالية.
وفي الآونة الأخيرة، قامت بزيادة حادة في استخدام وزارة المالية لتسهيلات السحب على المكشوف.
وأضاف أن ذلك ساهم في ضغوط التضخم وسعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت العملة إلى 47.85 جنيهًا مصريًا للدولار من 15.74 جنيهًا في مارس 2022.
وقفز التضخم إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس.
وحصلت رويترز على أجزاء من التقرير عبر قناة غير رسمية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات عامة خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير/شباط 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس/آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القروض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء الأزمة في غزة.
وقبل ذلك بأسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.
