أعلنت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، الخميس، عن مساعدات بقيمة مليار دولار للبنان خلال زيارة إلى البلد المنكوب بالأزمة، وحثته على معالجة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على صفقات مع مصر وتونس وموريتانيا ودول أخرى تهدف إلى المساعدة في وقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت فون دير لاين: “يمكنني أن أعلن عن حزمة مالية بقيمة مليار دولار للبنان ستكون متاحة اعتبارا من هذا العام حتى عام 2027″، مضيفة “نريد المساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان”.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن المساعدات تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية حادة.
ودعت إلى اعتماد الإصلاحات، قائلة: “لبنان يحتاج إلى زخم اقتصادي إيجابي لإعطاء الفرص لأعماله ومواطنيه”.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على “المسارات القانونية المفتوحة أمام أوروبا” وإعادة توطين اللاجئين في الاتحاد، لكنها أضافت “في الوقت نفسه، نعتمد على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين”.
انهار الاقتصاد اللبناني في أواخر عام 2019، مما حول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين، حيث انضم اللبنانيون إلى السوريين واللاجئين الفلسطينيين في رحلات محفوفة بالمخاطر متجهة إلى أوروبا.
وتقول السلطات في بيروت إن لبنان يستضيف حاليًا حوالي مليوني شخص من سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب – وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان – مع ما يقرب من 785000 مسجل لدى الأمم المتحدة.
وقالت فون دير لاين: “نحن نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من النازحين”، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي دعم لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو لاستضافة هؤلاء الأشخاص.
وأدت الحرب في سوريا، التي اندلعت عام 2011 بعد قمع الحكومة للاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد حوالي نصف السكان قبل الحرب.
– “يوم تاريخي” –
ويواجه لبنان أيضًا ما يقرب من سبعة أشهر من الاشتباكات الحدودية بين حزب الله الشيعي القوي المدعوم من إيران وإسرائيل، والتي اندلعت في اليوم التالي لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ولا تزال الدولة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بلا قيادة بشكل أساسي، وبدون رئيس وترأسها حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة وسط مأزق بين البارونات السياسيين الراسخين.
ورافق فون دير لاين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يقوم بزيارته الثانية للبنان في أقل من شهر.
وتريد قبرص، العضو الشرقي في الاتحاد الأوروبي، والتي تقع على بعد أقل من 200 كيلومتر (125 ميلا) من لبنان وسوريا، الحد من مغادرة قوارب المهاجرين من لبنان نحو شواطئها.
وتقول إن الحرب بين إسرائيل وحماس أضعفت جهود بيروت لمراقبة مياهها الإقليمية.
وقال خريستودوليدس: “يشرفني أن أكون جزءًا من هذا اليوم لأنني أعتبره يومًا تاريخيًا”.
وأضاف الزعيم القبرصي “أنا واثق جدًا من أن هذه الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم ستعزز قدرة السلطة اللبنانية على التعامل مع مختلف التحديات بما في ذلك السيطرة على الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة مواطنيها ومكافحة تهريب الأشخاص ومواصلة حربها ضد الإرهاب”. وأضاف.
ويلقي بعض السياسيين اللبنانيين اللوم على السوريين في تفاقم المشاكل في بلادهم، وغالبا ما تتصاعد الضغوط قبل المؤتمر السنوي حول سوريا الذي يعقد في بروكسل، مع اجتماع وزاري من المقرر عقده في 27 مايو/أيار.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: “نكرر طلبنا من الاتحاد الأوروبي… مساعدة النازحين في بلدانهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، وبالتالي ضمان حياة كريمة لهم في بلدهم الأصلي”.
وأضاف: “إذا أصررنا على هذه المسألة، فهي للتحذير من أن يصبح لبنان دولة عبور من سوريا إلى أوروبا، والمشاكل على الحدود القبرصية هي مجرد مثال واحد على ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم حل هذه القضية بشكل جذري”.
