أعرب صحفيون وشخصيات معارضة تونسية عن قلقهم إزاء تصاعد الملاحقات القضائية منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما يحظر ما تعتبره السلطات “أخبارا كاذبة”.
وتقول جماعات حقوقية ومحامون إن هذا الإجراء يخنق المعارضة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي كانت مهد احتجاجات الربيع العربي ومنذ سنوات بعد أن اعتبرت منارة إقليمية لحرية التعبير.
وينص المرسوم رقم 54 على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمعاقبة على استخدام شبكات الاتصالات “لإنتاج أو نشر أو نشر… أخبار كاذبة” أو “الافتراء على الآخرين أو تشويه سمعتهم أو إيذائهم ماديا أو معنويا”.
وينص المرسوم الذي وقعه الرئيس سعيد في سبتمبر 2022، على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات “إذا كان الشخص المستهدف موظفا عاما”.
واتهمت لجنة الحقوقيين الدولية المرسوم “بتمكين السلطات من ممارسة سيطرة غير مبررة على ما يقوله الناس، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان – من خلال استخدام المراقبة والعقوبات الجنائية”.
وقال زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنه منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ تمت ملاحقة أكثر من 60 صحفيا ومحاميا وشخصية معارضة بموجبه.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة قدمته كإجراء لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن “المرسوم بقانون لم يطبق قط على الهجمات الإلكترونية”.
– “إسكات الأصوات غير المرغوب فيها” –
وقال المذيع الإذاعي الشعبي هيثم مكي إن المرسوم يهدف إلى “إسكات الأصوات غير المرغوب فيها… وهو ما يفسر الملاحقات القضائية العديدة ضد الأشخاص الذين انتقدوا السلطات فقط”.
ويخضع مكي نفسه لتحقيق بموجب المرسوم 54 بسبب منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يشجب الظروف السيئة في مشرحة مستشفى عمومي في مدينة صفاقس الساحلية.
وذكر المذيع أنه في السنوات الماضية كان التونسيون يضحكون على السخرية السياسية في التلفزيون، لكن اليوم “لم نعد نجرؤ على انتقاد الرئيس أو السخرية منه”.
حرية التعبير، التي تعتبر المكسب الرئيسي للثورة الشعبية في تونس عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، أصبحت مهددة في السنوات الأخيرة.
ويحكم سعيد، أستاذ القانون السابق، بموجب مرسوم منذ تنظيم حملة واسعة النطاق للاستيلاء على السلطة في يوليو 2021.
وأكد الرئيس أن “الحريات مضمونة” في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك اتهمت أيضا السلطات التونسية باستخدام المرسوم 54 “لخنق وترهيب مجموعة واسعة من المنتقدين”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة “تستخدم أيضا قوانين أخرى لاحتجاز بعض أخطر خصوم سعيد السياسيين بتهم التآمر المشكوك فيها”.
وشهدت تونس موجة من الاعتقالات في فبراير/شباط 2023، حيث واجه حوالي 40 من منتقدي سعيد تهم “التآمر على الدولة”، وهي جريمة منفصلة عن المرسوم 54 الذي تنظر فيه محكمة مكافحة الإرهاب.
– “أداة لتكميم الكلام” –
وقال الصادق الجمامي، أستاذ علوم المعلومات في تونس، لوكالة فرانس برس إن المرسوم 54 “ليس على الإطلاق ردا على المعلومات المضللة أو الأخبار الكاذبة لأنه يستهدف بشكل خاص الشخصيات العامة والسياسية”.
“إن المناخ الحالي يثبط عزيمة الإعلاميين ويخلق جواً من الخوف والرقابة”.
وقال حمزة بلومي، وهو مراسل تلفزيوني يحقق في الفساد، إن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الظهور في برنامجه أصبح أقل من أي وقت مضى.
وأضاف: “الناس يخشون التحدث علناً حتى لا يتعرضوا لغضب المرسوم 54”.
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم “لا يتحدثون على الإطلاق أو يطالبون بعدم الكشف عن هويتهم”.
وأضاف أنه حتى لو كان المرسوم حسن النية، فإن “استخدامه سيء. لقد أصبح أداة لتكميم التعبير”.
ولا يزال البعض يأمل في تعديل القانون أو إلغائه مع استعداد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا الخريف.
وقال النائب المستقل محمد علي إن “الوقت قد حان لمراجعة هذا المرسوم”، داعيا إلى “أقصى قدر من التضامن” بين وسائل الإعلام والجماعات السياسية وغيرها مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقالت نقابة الصحفيين إن البرلمانيين قدموا في وقت سابق طلبا لمراجعة المرسوم، في فبراير 2023، لكن رئيس المجلس التشريعي عرقل ذلك.
وقال عياشي الهمامي، المحامي والناشط الذي حوكم أيضاً بموجب المرسوم 54 بعد أن انتقد القضاء، إن هذا الإجراء يهدف إلى “ضرب الأصوات المعارضة بقوة وطردها وتخويف التونسيين”.
