واشنطن – أبلغت وزارة الخارجية المشرعين الأمريكيين يوم الجمعة أن أربع وحدات عسكرية إسرائيلية تم الإبلاغ عنها لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب ما يسمى بقانون ليهي قد اتخذت إجراءات تصحيحية وتظل مؤهلة للحصول على المساعدة الأمنية الأمريكية، حسبما علم المونيتور.
والوحدات الأربع هي كتيبة شمشون، فرع الضفة الغربية لتنسيق أعمال الحكومة في الأراضي، وحدة المعافاريم وكتيبة شاحار.
وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الخارجية صدقت على الأربعة جميعًا بأنهم “عالجوا” الانتهاكات المزعومة بشكل كافٍ من خلال الإجراءات القضائية، ولا توجد مخاوف أخرى بشأن الانتهاكات.
ولم تتخذ وزارة الخارجية قرارا بشأن الكتيبة الأرثوذكسية المتطرفة المعروفة باسم نتساح يهودا، والتي تم تحديدها على نطاق واسع في التقارير الإخبارية على أنها من المحتمل أن تُمنع من تلقي المساعدة الأمريكية.
نتساح يهودا هو المسؤول عن مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر أسد في يناير 2022، والذي عُثر عليه ميتًا بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد بعد أن قام أفراد الكتيبة بتكميم أفواهه وتعصيب عينيه وتقييد يديه عند نقطة تفتيش في قرية جلجيلية بالضفة الغربية. وطردت إسرائيل اثنين من ضباط نيتساح يهودا بسبب وفاة الرجل البالغ من العمر 78 عاما، لكنها لم توجه إليه اتهامات جنائية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل يوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية قدمت “معلومات إضافية” تتعلق بالوحدة المتبقية وأن “المشاورات” مستمرة مع إسرائيل.
لم تقم حكومة الولايات المتحدة من قبل بحجب المساعدة عن وحدة عسكرية إسرائيلية بموجب قانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية إلى قوات أمن أجنبية متهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين في 19 أبريل/نيسان إنه اتخذ “قرارات” بشأن التخفيضات المحتملة للمساعدات بموجب قانون عام 1997، لكنه لم يذكر أي وحدات عسكرية إسرائيلية أو أفراد محددين.
وتعهد القادة الإسرائيليون بمحاربة أي تصنيف، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “ذروة السخافة والانخفاض الأخلاقي”. وبعد تسرب أنباء عن تصنيف محتمل، أجرى بلينكن مكالمات هاتفية منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الحرب بيني غانتس.
هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.
