باكستان تدرس رفع سن التقاعد قبل زيارة صندوق النقد الدولي – خبر

قال وزير المالية الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن باكستان تدرس رفع سن التقاعد لخفض مدفوعات المعاشات التقاعدية المتزايدة قبل الميزانية السنوية وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب في مؤتمر صحفي إنه من المرجح أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي باكستان خلال الأيام العشرة المقبلة لبحث برنامج إنقاذ جديد.

وأتمت باكستان الشهر الماضي برنامجا قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار ساعد في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، لكن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف شددت على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وقال وزير المالية “يجب اتخاذ خطوات للسيطرة على تكاليف المعاشات التقاعدية” مضيفا أن مدفوعات المعاشات التقاعدية تمثل “مسؤولية كبيرة”. سن التقاعد في باكستان هو 60 عاما.

وأضاف أورنجزيب: “العمر الآن مجرد رقم”. “الستين هي الأربعون الجديدة.”

وقال وزير القانون عزام نذير ترار، إنه تم تشكيل لجنة لاقتراح توصيات إصلاح نظام التقاعد.

وشدد وزير المالية على ضرورة خفض النفقات غير التنموية.

إن طبيعة الالتزامات غير الممولة للمعاشات التقاعدية والنمو في نفقات المعاشات التقاعدية تشكل تحديًا متزايدًا للحكومة أثناء إعداد ميزانيتها.

خصصت باكستان ميزانية قدرها 801 مليار روبية (2.88 مليار دولار) لعلاوات التقاعد ومعاشات التقاعد للسنة المالية 2023-2024 كنفقات جارية، بزيادة 31% من 609 مليار روبية (2.19 مليار دولار) المدرجة في ميزانية العام المالي الماضي.

وتمتد السنة المالية الباكستانية من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو/حزيران.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأحد “من المتوقع أن تزور بعثة باكستان في مايو/أيار لمناقشة ميزانية السنة المالية 25 وسياساتها وإصلاحاتها في إطار برنامج جديد محتمل لرفاهية جميع الباكستانيين”.

ولم يحدد صندوق النقد الدولي ووزير المالية مواعيد الزيارة ولا حجم البرنامج أو مدته.

وأضاف وزير المالية أن إسلام آباد ستجري أيضًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل المناخ.