حددت غرفة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية جلسة 10 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جرائم أمن الدولة المتعلقة بتنظيم “هيئة العدل والكرامة” الإرهابي. يأتي ذلك بعد مهلة 10 أيام لمحامي الدفاع لتقديم مرافعاتهم الختامية.
ويواجه أربعة وثمانون متهماً اتهامات في هذه القضية بتأسيس وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات تعرف باسم “هيئة العدل والكرامة”. وتشمل التهم الموجهة إليهم التخطيط لأعمال إرهابية، وجمع الأموال للمنظمة، وإخفاء مصدر تلك الأموال ووجهتها.
واستمعت المحكمة، في جلسة الخميس، بحضور أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، إلى دفوع المحامين وردهم على النيابة العامة.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقدم محامو الدفاع مذكرات تكميلية ردًا على حجج النيابة بشأن دفوع المتهمين.
وأكدت النيابة العامة موقفها كما ورد في البيان الافتتاحي. وأكد ممثل الادعاء أن التهم الحالية تختلف جوهريًا عن تلك الواردة في القضية السابقة رقم 79 لعام 2012، لأنها تنطوي على أعمال إجرامية واضحة. وتشكل هذه الجرائم جريمة منفصلة بموجب مبدأ التعدد المادي. والجدير بالذكر أن تمويل منظمة إرهابية لم يكن مشمولاً في المحاكمة السابقة.
كما استمعت المحكمة – خلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات – إلى مرافعات المتهمين بحضور محاميهم. ودفع المتهمون في مرافعاتهم بعدم صحة التهم الموجهة إليهم، وعدم جواز نظر الدعوى لأنها سبق الحكم فيها في الدعوى المذكورة كدفعة ابتدائية في الدعوى. كما شككوا في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة من تحقيقات وتقارير فنية ومالية وإعلامية. ثم قررت المحكمة تحديد جلسة 10 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية.
