أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وتوصية مجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
وكان تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا بمثابة استطلاع عالمي لمدى التأييد للمسعى الفلسطيني ليصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة – وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينية – بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية قرارا يوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مقابل تسعة أصوات معارضة – بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل – بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت. فهو لا يمنح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولكنه ببساطة يعترف بهم باعتبارهم مؤهلين للانضمام.
قرار الجمعية العامة “يقرر أن دولة فلسطين… ينبغي بالتالي قبول عضويتها” و”يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نريد السلام ونريد الحرية”. وأضاف “التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة… إنه استثمار في السلام.”
وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق: “التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، فإن العضوية مفتوحة أمام “الدول المحبة للسلام” التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة وراغبة في تنفيذها.
وقال سفير الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي تحدث بعد منصور: “طالما أن الكثير منكم ’يكرهون اليهود‘، فإنكم لا تهتمون حقاً بأن الفلسطينيين ليسوا ’محبين للسلام‘”. واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة – حيث استخدم آلة تمزيق صغيرة لتدمير نسخة من الميثاق أثناء وجوده على المنصة.
وقال إردان: “عار عليك”.
وقال السفير يوم الاثنين إنه في حالة الموافقة على هذا الإجراء، فإنه يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بقطع التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولا إلى موافقة مجلس الأمن المكون من 15 عضوا ثم الجمعية العامة. وإذا تم التصويت على هذا الإجراء مرة أخرى في المجلس، فمن المرجح أن يواجه المصير نفسه: استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب أمام الجمعية العامة قبل التصويت “يجب على المجلس أن يستجيب لإرادة المجتمع الدولي”.
يمنح قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه يوم الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من سبتمبر 2024 – مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية – لكن لن يتم منحهم حق التصويت في الهيئة.
ويعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
التمويل الأمريكي
وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس – في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – إن تبني القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره.
وقالت إن ذلك “سيشكل تأكيدا واضحا على الدعم في هذه اللحظة الحرجة للغاية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة”.
وتدير البعثة السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وطردت حماس السلطة الفلسطينية من السلطة في غزة عام 2007.
لقد أيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “لا تزال وجهة النظر الأمريكية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة”.
وبموجب القانون الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع “بالخصائص المعترف بها دوليا” للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل في عام 2011 عن وكالة الأمم المتحدة الثقافية، اليونسكو، بعد انضمام الفلسطينيين كعضو كامل العضوية.
وفي يوم الخميس، قدم 25 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أي أكثر من نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قانون لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح الحقوق والامتيازات للفلسطينيين. ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن.
