القدس – في إسرائيل المستقطبة، تشكل كل قضية تقريباً مصدراً للجدل. ومع ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق على القرار الحكومي الشعبوي والضار يوم الأحد الماضي بإغلاق عمليات قناة الجزيرة في إسرائيل.
وفي أعقاب أمر الإغلاق الصادر في 5 مايو/أيار، دخل مسؤولون من وزارة الاتصالات برفقة ضباط شرطة إلى مكتب الشبكة المملوكة لقطريين في القدس، وصادروا الكاميرات ومعدات البث.
ويهدف أمر الإغلاق الذي أصدرته الحكومة إلى حجب قناة الجزيرة في إسرائيل ومنع موظفيها البالغ عددهم حوالي 70 صحافياً من تقديم التقارير في إسرائيل. سيتم إغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ولن تتمكن منصات البث الإسرائيلية HOT وYES من تشغيل الشبكة. كما طالبت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء البطاقات الصحفية لصحفيي الجزيرة، وهو ما يعني أن المراسلين غير الإسرائيليين العاملين في الشبكة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات عمل في البلاد. الأمر صالح لمدة 45 يومًا، وبعد ذلك سيتعين على الوزارة تقديم التماس لتمديده.
وبعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية لانحياز الشبكة المؤيد للعرب، تم تصميم هذه الخطوة لوقف بث الشبكة ذات التأثير الكبير من إسرائيل وكذلك وقف قدرة المشاهدين على رؤيتها في إسرائيل. ومع ذلك، يظل البث متاحًا بسهولة في إسرائيل عبر الأقمار الصناعية وقنوات البث المباشر وعلى منصات مثل Telegram وWhatsApp وX وFacebook وTikTok.
