الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات يحتل المرتبة الخامسة عالمياً – أخبار

تظل دولة الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة في العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية على الرغم من انخفاض مستوى الاستهلاك في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث يواصل ارتفاع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأوقية هذا العام استحواذه على الأسواق العالمية.

ومع الطلب السنوي على المجوهرات الذهبية الذي يبلغ حوالي 40 طنا، تتقاسم دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة مع روسيا، تليها المملكة العربية السعودية في المركز السابع، حسبما كشف بحث أجراه فريق من شركة Gold Bullion Company.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الإمارات 39.7 طناً، انخفاضاً من 46.9 طناً المسجلة في عام 2022، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وقال WGC: “يرجع الانخفاض في الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي إلى القاعدة المرتفعة لعام 2022، والتي عززتها عودة السياحة بعد كوفيد”. وفي الربع الأول من عام 2024، انخفض الطلب بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 10.8 طن، وهو أدنى مستوى في الأشهر التسعة السابقة.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى طلب استهلاكي في العالم على المجوهرات الذهبية للفرد بواقع 5.07 جرام، بعد هونج كونج، التي يبلغ نصيب الفرد من الطلب الاستهلاكي 5.12 جرام، وهو الأعلى في العالم اعتبارًا من عام 2023.

وفي العام الماضي، استحوذت صناعة المجوهرات العالمية على 48.7 في المائة من الطلب على الذهب. ومع القيمة السوقية المقدرة بـ 15.8 تريليون دولار، شهد الذهب زيادة بنسبة 20 في المائة تقريبًا في القيمة مقارنة بالعام الماضي.

وتشهد الصين، التي حلت محل الهند كأكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم في عام 2023، أعلى طلب على المجوهرات الذهبية حيث بلغ 630 طنا، بزيادة قدرها 10 في المائة على أساس سنوي.

إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واحتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كلها عوامل تؤدي إلى تلميع فاتورة الذهب كاستثمار. لكن ما يعزز هذا الارتفاع هو الطلب الصيني، حيث يتطلع المتسوقون الأفراد ومستثمرو الصناديق وتجار العقود الآجلة وحتى البنك المركزي إلى السبائك كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين.

وتتنافس الصين والهند عادة على لقب أكبر مشتري في العالم. لكن هذا تغير في العام الماضي مع تضخم الاستهلاك الصيني للمجوهرات والسبائك والعملات المعدنية إلى مستويات قياسية. وارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 في المائة بينما انخفض الطلب في الهند بنسبة 6.0 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات الصين في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 28 في المائة.

“هذا ليس مفاجئا لأن الصين هي أكبر سوق منفردة للذهب في العالم. شهد المعدن الثمين أيضًا نموًا كبيرًا في دوره كاستثمار آمن. وقالت الدراسة إن المجوهرات الذهبية تحمل أيضًا أهمية ثقافية عميقة ويُنظر إليها على أنها علامة على الثروة والحظ السعيد، مما يجعلها من الأصول الشائعة للشراء.

وتحتل الهند المركز الثاني حيث يبلغ إجمالي الطلب على المجوهرات 562 طنًا. يحظى المعدن بشعبية كبيرة في الهند، حيث تصنف الدولة أيضًا ضمن الدول العشر الأولى التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب في العالم بحوالي 804 أطنان من الذهب بقيمة 50 مليار دولار.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث من حيث الطلب الأعلى على المجوهرات. وقد حافظت البلاد على سمعة راسخة في تجميع أكبر احتياطيات من الذهب في العالم (بقيمة 507 مليار دولار)، مع كمية من الذهب أكبر تقريبًا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا مجتمعة. وتأتي تركيا في المركز الرابع بوزن 42 طنا.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة كأكبر دولة في العالم من حيث الذهب، حيث يبلغ احتياطيها من الذهب 8133 طناً، أي ما يعادل 507 مليارات دولار من القيمة النقدية.

الهند لديها أكبر اهتمام متزايد باحتياطيات الذهب، مع 29300 عملية بحث على Google عن مصطلح “احتياطيات الذهب” اعتبارًا من فبراير 2024.

يزداد الطلب على قطاع سبائك الذهب والعملات المعدنية في الصين أكثر من أي دولة أخرى. أدى الطلب الاستثماري القوي على الذهب بطبيعة الحال إلى شعبية سبائك الذهب والعملات المعدنية في البلاد، مما أدى إلى إنتاج 280 طنًا.

تعد الصين أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج حوالي 375 طنًا. وعلى مدى عدة سنوات، ظلت الصين على رأس القائمة بسبب التزامها بعمليات التعدين واسعة النطاق، لتمثل 10 في المائة من الإنتاج العالمي للذهب في عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تتمتع بأعلى حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، تحتل أمريكا الشمالية الصدارة بواقع 1,581 طنًا، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في العالم (51 في المائة)، تليها دول مثل الولايات المتحدة (1,518 طنًا) وكندا (63 طنًا). كأكبر المساهمين.