تونس –
قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يشعر بالقلق إزاء موجة الاعتقالات التي طالت العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة سياسية متنامية.
اقتحمت الشرطة التونسية مقر نقابة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت مهدي زغربة بعد اعتقال سونيا الدهماني، وهي محامية أخرى تنتقد الرئيس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل بأن المداهمات “تتعارض مع ما نعتقد أنها حقوق عالمية يكفلها صراحة الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات”.
ووصفت بعض أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية مداهمة نهاية الأسبوع بأنها “صدمة وتصعيد كبير”، وأعلنت نقابة المحامين إضرابًا على مستوى البلاد.
وفي ذلك اليوم، تم أيضًا اعتقال صحفيي إذاعة IFM، مراد الزغيدي وبرهين بسيس، بعد تعليقاتهما على الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، حسبما قال محاموهما.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن “حريات التعبير وتكوين الجمعيات وكذلك استقلال القضاء يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة نشطاء من المجتمع المدني، من بينهم سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى على البقاء في تونس، وبسبب انتهاكات مالية مزعومة، بحسب محامين.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات حول من يقف وراءه حقًا.
ووصف المسؤولين الذين يديرون مجموعات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين بأنهم “خونة” بتمويل أجنبي.
تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه بعد عامين أغلق البرلمان وحكم بمرسوم.
كما تولى السلطة القضائية. ويدعي سعيد أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
