أعلن يوم الأربعاء أن المتقدمين الإماراتيين الذين لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في شركات القطاع الخاص سيتم منحهم الأولوية في وظائف الحكومة الاتحادية.
وقال مجلس الوزراء الإماراتي “ستضاف الخبرة في القطاع الخاص كأحد (المتطلبات) عند تعيين الموظف في الحكومة الاتحادية”.
ويهدف القرار إلى الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتعزيز الخدمات المقدمة داخل الدوائر الحكومية.
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيع الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص. ومع تضييق الفجوة بين المزايا التي يقدمها كلا القطاعين، قام العديد من الإماراتيين بالتحول إلى الشركات الخاصة. كما يطلب القانون من الشركات الخاصة زيادة عدد الإماراتيين المسجلين على رواتبهم كل عام.
الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية
وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن دور جديد للوزارات والجهات الاتحادية: الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا المنصب “محورياً” في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز أفضل الممارسات، وتعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي والحوكمة.
كما اعتمد مجلس الوزراء الدليل الشامل لضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل حكومة الإمارات. تم تصميم الدليل لتوحيد أفضل الممارسات للتطبيق الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإعلام.
