سترد اسرائيل اليوم الجمعة امام المحكمة العليا التابعة للامم المتحدة على مزاعم جنوب افريقيا بأنها صعدت حملة “الابادة الجماعية” بعمليتها العسكرية في رفح.
وحثت بريتوريا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، والذي تقول إسرائيل إنه أساسي للقضاء على نشطاء حماس.
وشددت إسرائيل في السابق على التزامها “الثابت” بالقانون الدولي ووصفت قضية جنوب أفريقيا بأنها “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.
وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح في تحد للتحذيرات الأمريكية من أن أكثر من مليون مدني لجأوا هناك قد يجدون أنفسهم عالقين في مرمى النيران.
وقال نتنياهو يوم الأربعاء إنه “علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به”، وأصر على أن عمليات الإجلاء الجماعية هناك قد حالت دون وقوع “كارثة إنسانية” يخشى منها بشدة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس إن العملية في رفح “ستستمر مع دخول قوات إضافية” إلى المنطقة.
وفي يوم الخميس، استمع القضاة إلى سلسلة من الاتهامات ضد إسرائيل من المحامين الذين يمثلون بريتوريا، بما في ذلك المقابر الجماعية والتعذيب والحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية.
وقال كبير المحامين فوسيموزي مادونسيلا “كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة الجماعية هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”.
وأضاف مادونسيلا: “بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
– “الحماية من الإبادة الجماعية” –
وفي حكم تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين المساعدات الإنسانية لغزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب أفريقيا هي أن الوضع على الأرض – وخاصة العملية في مدينة رفح المزدحمة – يتطلب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وقال فوغان لوي، وهو محام من جنوب أفريقيا، إن حملة رفح هي “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”.
وأضاف أن “رفح هي التي جلبت جنوب أفريقيا إلى المحكمة. لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وعنصرية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.
وأوامر محكمة العدل الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل كافية لتنفيذها.
وأمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون جدوى.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ثلاثة أوامر طوارئ – “تدابير مؤقتة” بلغة المحكمة – بينما تحكم في الاتهام الأوسع بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتريد المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك رفح، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم تقرير عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه الأوامر.
