بيت المقدس
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الأخرى من تركيا ردًا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية. لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات ثلاثة أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة.
وتحت ضغط الغضب الشعبي في الداخل ضد الحرب في غزة، اضطرت أنقرة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل. ومع ذلك فقد حافظت على علاقات رسمية مع الدولة اليهودية.
وقال سموتريش في بيان إن “إعلانه (أردوغان) وقف الواردات إلى إسرائيل يشكل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا”.
وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل لن تستمر إلا طالما بقي أردوغان في السلطة.
وقال سموتريتش: “إذا انتخب مواطنو تركيا في نهاية ولاية أردوغان زعيما عاقلًا وليس كارهًا لإسرائيل، فسيكون من الممكن إعادة الطريق التجاري مع تركيا”.
وبموجب خطة سموتريتش، سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، سيتم فرض رسوم جمركية على أي منتج يتم استيراده من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وقال البيان إن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على تركيا.
ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريش بأنها “رد مناسب” لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد دون رد.
