ساعدت أمل كلوني المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة إسرائيل وحركة حماس، حسبما قالت محامية حقوق الإنسان يوم الاثنين.
ونشرت المحامية البريطانية اللبنانية البارزة بيانا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلوني من أجل العدالة، التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني.
وقد تعرضت هي والمؤسسة في السابق لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التحدث علنًا عن عدد القتلى المدنيين في غزة.
وقالت كلوني إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”.
وجاء البيان في نفس اليوم الذي قال فيه خان إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى كبار قادة حماس.
وقال كلوني: “على الرغم من خلفياتنا الشخصية المتنوعة، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها تحظى بالإجماع”، مضيفًا أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حماس، متورطون في “احتجاز رهائن وقتل وجرائم عنف جنسي”. “.
وفي حالة نتنياهو وغالانت، هناك “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن الاثنين انخرطا في “التجويع كوسيلة للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”.
وشكر خان كلوني في بيانه الذي أعلن فيه قرار طلب أوامر الاعتقال.
كما كتب كلوني وأعضاء آخرون في اللجنة مقال رأي في صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين يدعمون ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في الصراع.
وفي حين أدانت حماس وإسرائيل وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة هذه الخطوة، كتب الخبراء أنهم “يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارما وعادلا ومرتكزا على القانون والحقائق”.
وقالت كلوني في بيانها إن “منهجي لا يتمثل في تقديم تعليق متواصل لعملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه”.
وأضافت: “لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين”.
“لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع.”
