باريس –
مثل ثلاثة مسؤولين سوريين كبار أمام المحكمة غيابيا في باريس الثلاثاء بتهمة التورط في اختفاء أب سوري فرنسي وابنه ووفاتهما.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري في الخدمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتدور هذه القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة الأب مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عملاء المخابرات الجوية السورية في سوريا في نوفمبر 2013 وتوفيا لاحقًا في الحجز.
ولا يزال أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهم وتعذيبهم، علي مملوك، في أجهزة الأمن السورية كمستشار أمني للرئيس بشار الأسد. أما الاثنان الآخران، جميل حسن وعبد السلام محمود، فهما مدير ومدير مباحث سابق بوحدة المخابرات الجوية.
ولن يحضر أي من المتهمين الثلاثة المحاكمة في محكمة الأسيز، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام.
ولم ترد وزارة الإعلام السورية على الفور على طلب للتعليق على القضية.
ورفضت الحكومة السورية والأسد وحليفتها روسيا الاتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي يدعم القضية، إنه كان أول من يحاكم مسؤولاً سورياً في الخدمة.
وقال إنها ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بـ “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”، والتي وصفها بأنها “سلوك منهجي من قبل النظام”.
ولا توجد جهود لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية في الداخل في سوريا، حيث يقول المنتقدون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. وقد استهدفت المحاكمات السابقة في أوروبا مسؤولين سابقين وغير عاملين.
ولم تتم المحاسبة حتى الآن في المحاكم الدولية، إذ أن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.
