الصورة: ملف رويترز
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي مدينة رفح يوم السبت، على الرغم من أمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك جهود متجددة جارية في باريس، بهدف تأمين وقف إطلاق النار في الحرب.
وفي قضية رفعتها جنوب أفريقيا زاعمة أن العملية العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح وطالبت بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والتي تعتبر أوامرها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات التنفيذ المباشر، تعليمات لإسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، والذي أغلقته إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم تعط إسرائيل أي إشارة إلى أنها تستعد لتغيير مسارها في رفح، وأصرت على أن المحكمة أخطأت في فهم الأمر.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تتسبب في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا”. المتحدث باسم الوزارة.
ورحبت حماس بحكم محكمة العدل الدولية بشأن رفح لكنها انتقدت قرارها باستثناء بقية الأراضي الفلسطينية من القرار.
ورغم قرار محكمة العدل الدولية، نفذت إسرائيل غارات في أنحاء قطاع غزة صباح السبت مع احتدام القتال بين الجيش والجناح العسكري لحركة حماس.
وأفاد شهود فلسطينيون وطواقم وكالة فرانس برس عن غارات أو قصف إسرائيلي في رفح ومدينة دير البلح بوسط البلاد ومدينة غزة ومخيم جباليا للاجئين وأماكن أخرى.
وقالت أم محمد الأشقة، وهي امرأة فلسطينية من مدينة غزة نزحت إلى دير البلح بسبب الحرب: “نأمل أن يشكل قرار المحكمة ضغطاً على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا”.
وقال محمد صالح في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وسط غزة ان “اسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القانون. لذلك لا اعتقد ان اطلاق النار أو الحرب ستتوقف الا بالقوة”.
وقال يحيى (34 عاما) من غزة الذي لم يذكر اسمه الثاني لأسباب أمنية: “ربما هذه القرارات… التي لم تلتزم بها إسرائيل ستجعل العالم الغربي يتحرك بقوة أكبر (لصالح) إسرائيل”. قضيتنا على المستويين الشعبي والسياسي، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حقوقنا”.
وجاء حكم محكمة العدل الدولية بعد أيام من إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت محكمة العدل الدولية في حكمها إنه يجب على إسرائيل “أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”. .
وأمرت محكمة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح للمحققين التابعين للأمم المتحدة “بالوصول دون عوائق” إلى غزة للنظر في مزاعم الإبادة الجماعية.
كما أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح أمام “تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق” ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، ردا على هجوم حماس، إلى مقتل ما لا يقل عن 35857 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
واندلعت حرب غزة بعد هجوم نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما احتجزت حماس 252 رهينة، لا يزال 121 منهم في غزة، من بينهم 37 يقول الجيش إنهم ماتوا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استؤنفت الجهود الرامية إلى التوصل إلى أول وقف لإطلاق النار في غزة منذ الهدنة التي استمرت لمدة أسبوع والإفراج عن الرهائن في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأرسلت إسرائيل دبابات وقوات إلى رفح في أوائل مايو/أيار في تحد للمعارضة العالمية. وأمرت منذ ذلك الحين بعمليات إجلاء جماعية من رفح، وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 800 ألف شخص فروا.
وسيطرت القوات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر مما أدى إلى تباطؤ عمليات تسليم المساعدات المتفرقة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
أصبحت إيطاليا يوم السبت أحدث دولة مانحة تستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن أوقفته في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
وقالت روما إنها ستمنح 35 مليون يورو للأونروا لتنضم بذلك إلى ألمانيا والسويد وكندا واليابان ودول أخرى في استئناف التبرعات.
ولا يزال الوضع الأمني والإنساني في الإقليم مثيراً للقلق، مع وجود خطر المجاعة وتوقف معظم المستشفيات عن العمل.
وطالب مستشفى الكويت التخصصي في رفح، السبت، بتوصيل الوقود “لضمان استمرار عمله”، قائلاً إنه الوحيد في محافظة رفح الذي لا يزال يستقبل المرضى.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث على موقع التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة إن الوضع وصل إلى “لحظة الوضوح”.
“في الوقت الذي يعاني فيه شعب غزة من المجاعة… من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستجابة للنداءات التي صدرت خلال الأشهر السبعة الماضية: إطلاق سراح الرهائن. الاتفاق على وقف إطلاق النار. إنهاء هذا الكابوس”.
