تونس –
قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أقال يوم السبت وزير الداخلية كامل الفقي في إطار تعديل وزاري جزئي.
وشمل التعديل الوزاري الجزئي أيضا تغيير وزير الشؤون الاجتماعية.
وعين سعيد خالد نوري وزيرا جديدا للداخلية، وكمال مادوري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل أن التعديل الوزاري استحدث أيضا منصب وزير الدولة الجديد الذي يشرف على الأمن الوطني تحت إشراف وزير الداخلية، مع تعيين سفيان بن الصادق في هذا المنصب.
ويأتي التعديل الوزاري في أعقاب سلسلة من الاعتقالات خلال الأسبوعين الماضيين طالت حوالي عشرة من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا عن قلقهما إزاء الاعتقالات، مما أثار إدانات من سعيد “للتدخل الأجنبي غير المقبول”.
وتم الإعلان عن التعديل الوزاري بعد يوم من قيام مئات التونسيين بمسيرة عبر العاصمة وهم يهتفون “تسقط الدكتاتورية” أثناء احتجاجهم على الاعتقالات الأخيرة.
حُكم على إعلاميين تونسيين بالسجن لمدة عام يوم الأربعاء بعد إدلائهما بتعليقات اعتبرتها السلطات انتقادية، في أحدث محاكمات بموجب المرسوم 54، الذي يحظر عام 2022 على “نشر أخبار كاذبة”.
وهتف المتظاهرون “يسقط المرسوم”.
وانتخب سعيد رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه استولى على سلطة واسعة في عام 2021 ويحكم منذ ذلك الحين بمرسوم.
ومنذ دخول المرسوم 54 حيز التنفيذ، تمت محاكمة أكثر من 60 صحفيا ومحاميا وشخصية معارضة، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
