واشنطن –
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أنه من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ربما في الأسابيع المقبلة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على الأمر أن واشنطن أبلغت السعودية بالفعل بأنها مستعدة لرفع الحظر.
بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2021، تبنى بايدن موقفًا أكثر صرامة بشأن الحملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وبشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018. .
وقد شعرت المملكة العربية السعودية، أكبر مستهلك للأسلحة الأمريكية، بالغضب من هذه القيود، التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي قدمتها الإدارات الأمريكية السابقة لعقود من الزمن.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قريبتان جدًا من إبرام مجموعة من الاتفاقيات بشأن الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي، وهو المكون الثنائي لاتفاق تطبيع أوسع مع الرياض وإسرائيل.
وفي وقت سابق، ألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الصفقات أصبحت قريبة.
لكن الصحيفة قالت إن رفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بهذه المحادثات.
ولم يرد البيت الأبيض ومكتب الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلب للتعليق.
وبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط، ذكر مسؤول كبير أن الاتفاقيات ستشمل ضمانات دفاعية أمريكية للمملكة العربية السعودية وأسلحة متقدمة.
وقد تتضمن الصفقة أيضًا اتفاقية نووية مدنية وبيع محتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة متقدمة أخرى.
وأكد المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط دينيس روس، أهمية الاتفاق الأمريكي السعودي المحتمل، واصفا إياه بأنه يتماشى مع احتياجات ومصالح البلدين.
كما سلط روس الضوء على أهمية هذه الصفقة.
وقد ردد ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، هذا الشعور، واصفا الاتفاق بأنه “مهم للغاية”.
وأوضح كوك أن الاتفاقية ستربط رسميًا بين الأمن الأمريكي والسعودي، وهو أمر ظل غير رسمي حتى الآن.
وأضاف أنها ستتجاوز علاقات السعودية الحالية مع الصين وترسل رسالة قوية إلى إيران، التي من المرجح أن تختبر الاتفاق في أول فرصة.
لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، مثل دول الخليج العربية الأخرى، على الولايات المتحدة لتكون الضامن الأمني للشرق الأوسط الكبير.
